وطنية

الشوباني: مدونة الحياة الجمعوية تدخل حيز التنفيذ

قال إن القانون سيجعل ولوج الجمعيات “خطيرا” على من يفتقد الجدية والنزاهة

توقع الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن تدخل الترسانة القانونية المتعلقة بالحياة الجمعوية حيز التنفيذ خلال السنة الجارية.
وأكد الشوباني أن هذه الترسانة ستجعل الولوج إلى عالم الجمعيات «خطيرا لمن ليس جادا ونزيها»، مبرزا في معرض جوابه عن سؤالين شفويين في إطار جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، تقدم بهما فريقا التقدم الديمقراطي والعدالة والتنمية، أن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة مكن من إعداد مشروع مدونة شاملة للحياة الجمعوية ومنظمات المجتمع المدني، ستسهم في إحداث تحول كبير في بناء مناخ قانوني جديد ملائم للدستور وتطلعات الجمعويين ولحاجيات الديمقراطية التشاركية، مشيرا إلى أن مشروع المدونة يوجد بين يدي رئيس الحكومة والأمانة العامة الحكومة. وتابع الشوباني القول إن هذه المدونة تنتظر فقط أن تسبقها القوانين التنظيمية الجاهزة المتعلقة بالقانون التنظيمي للعرائض أو ملتمسات التشريع، ليعقبها أيضا قانون إطار حول التشاور العمومي.
إلى ذلك، أكد الوزير أن من أهم الإصلاحات المرتقبة في المجال تفعيل التوصية المتعلقة بإحالة تقرير سنوي شامل ومفصل عن تمويل الجمعيات على البرلمان، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل على إحداث لجنة وزارية عبر مرسوم، ستتكفل بإعداد هذا التقرير وعرضه على البرلمان، مشيرا إلى أن تمويل الجمعيات يعتبر اليوم موضوع نقاش حقيقي وأن الحكومة ملتزمة بإصلاح المنظومة بشكل شامل وبتعاون مع جميع المؤسسات.
وبخصوص تقديم المعلومات ودعم مراقبة استخدام الأموال العمومي، الذي تعمل عليه الحكومة بتعاون مع المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان، ذكر الوزير بمنشور رئيس الحكومة رقم 2014/2 الذي يدعو فيه جميع مؤسسات الدولة إلى أن تمكن المجلس الأعلى للحسابات من كل المعطيات المتصلة بتمويل الجمعيات، إلى جانب التفاعل المباشر بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمجلس الأعلى للحسابات، فضلا عن التعاون مع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب التي فتحت هذا الملف بعد ملف صندوق المقاصة.
هجر المغلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق