يستمر التوتر بين الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، العضو بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ووزارة التربية، جراء ما يعتبره، إخوان يتيم، استبعادا للجامعة، من مختلف القرارات الأخيرة التي اتخذتها الوزارة، والتي زادت من تردي أوضاع موظفي القطاع ورفعت بالتالي درجة الاحتقان.ولم تخف اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التي انعقدت، نهاية الأسبوع الماضي، غضبها من مآل الملف المطلبي للأسرة التعليمية، وطالب أعضاؤها الوزارة الوصية بضرورة الإسراع ورفع وتيرة عمل اللجن المشتركة في أفق زمني محدد، كما عبروا عن رفضهم التام لعدد من خطوات الوزارة دون الرجوع إلى ممثلي الشغيلة التعليمية، مشيرين خلال الاجتماع ذاته، إلى أن الوزارة عملت على إصدار عدد من المذكرات الوزارية، دون تشاور أو تنسيق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، "ما يضرب في العمق مبدأ الشراكة والإشراك الذي نص عليه الدستور".ومن جانبه، شدد عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، خلال افتتاح اجتماع اللجنة الإدارية، على ضرورة إعادة النظر في كيفية تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي ومأسسته وفق أجندات واضحة ومحددة، مطالبا الحكومة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار ظروف عمل رجال ونساء التعليم خلال أي إصلاح لنظام المعاشات المدنية، ليخلص أعضاء اللجنة إلى أن مقترحات الحكومة الرائجة قاسية على الشغيلة، التي ستتحمل تبعات هذا الإصلاح، مطالبين الوزارة في الآن ذاته بتخصيص تحفيزات للذين شملهم قانون التمديد لهذا الموسم من موظفي القطاع.الكاتب العام للجامعة، دعا أيضا إلى الانكباب على معالجة متابعة ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011، خصوصا مراجعة النظام الانتخابي لممثلي المأجورين والذي يكرس التمييز والضبابية في التمثيلية النقابية، مشيرا إلى أن قطاع التعليم يعتبر الأكثر ضررا بالنظر إلى عدد المنتسبين إليه.وبخصوص الحوار القطاعي، نبه الحلوطي إلى ضعف نتائجه، رغم المجهودات المبذولة من طرف اللجن المشتركة، التي ما زالت تتابع ملفات النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة وإصلاح المنظومة التربوية والملفات العالقة والحركات الانتقالية، داعيا في الوقت نفسه الوزارة والحكومة معا إلى تحمل كامل المسؤولية في التعجيل بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، يعيد الاعتبار لرجال ونساء التعليم وكافة العاملين بالقطاع، على أن يكون نظاما ينصف كل الفئات المتضررة، ويتجاوز اختلالات ومعيقات النظام الأساسي الحالي، الذي سبق للجامعة أن نبهت إلى هفواته قبل إخراجه رسميا سنة 2003.هجر المغلي
