فتح مجلس النواب، أمس (الثلاثاء)، ملف الاختلالات التي كشف تقرير خاص للمجلس الأعلى الحسابات، في شتنبر الماضي، عن رصدها في إستراتيجية المغرب الرقمي للفترة 2013-2009، والتي رصد لها غلاف مالي وصل إلى 5.19 ملايير درهم.ودشن مجلس النواب خطواته بشأن فحص مضمون تقرير المجلس الأعلى حول اختلالات الإستراتيجية، باستدعاء حفيظ العلمي، الوزير الحالي لقطاع الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، لتقديم عرض حول الموضوع أمام أعضاء لجنة المراقبة المالية. ويأتي الاستماع إلى الوزير الوصي، تمهيدا لاجتماع آخر، سيجمع إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، غدا (الخميس)، من أجل تقديم الاستشارة للبرلمانيين حول الموضوع، وتقديم توضيحات إضافية لهم، بخصوص التقرير الخاص الذي أعده قضاة المجلس بشأن إستراتيجية المغرب الرقمي 2013-2009.وكشفت مصادر لـ"الصباح"، أن العرض المفروض أن يكون مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، قدمه مساء أمس أمام أعضاء اللجنة، سيهم مآل 11 توصية، وردت في التقرير الخاص للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الإستراتيجية. واللافت أيضا، للانتباه، في هذا الموضوع، أن أحمد رضى الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السابق، سيحضر، بصفته نائبا برلمانيا عضوا في لجنة مراقبة المالية العامة، في عملية دراسة النواب لتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإستراتيجية، التي تولى عرض خطوطها العريضة أمام الملك محمد السادس، في أكتوبر 2009.وتمحورت ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، في تقييمه المجرى في يونيو 2013، أي ستة أشهر قبل موعد نهاية الآجال المرسومة لتنفيذ المخططات التي جاءت بها، حول ضعف وقصور الإستراتيجية من حيث إعدادها وصياغة أهدافها وأولوياتها، والقصور الجذري الذي ميز عمل بنية القيادة والتنفيذ، وعدم الالتزام بالآجال والتأخر في إنزال مجموعة من المشاريع، بالإضافة إلى مشكلة الحكامة في تمرير المشاريع والصفقات.وباستثناء بلوغ نسبة تنفيذ برنامجي "إنجاز" و"نافذة" الخاصين بتجهيز الطلبة الجامعيين ونساء ورجال التعليم بحواسيب مفاتيح الربط بالأنترنت بثمن تفضيلي 71 في المائة، وقف التقرير، على مستوى الآجال، على وجود "تأخير كبير" في وتيرة تنفيذ الشق الأول من الاستراتيجية والمتعلق بـ"التحول الاجتماعي"، عندما لم تتجاوز نسبة تنفيذ المشاريع المبرمجة 11 في المائة، ستة أشهر قبل نهاية أجل الاستراتجية.وكشف التقرير، معطى لافتا، حينما تبين له، أن عملية صياغة محاور الإستراتيجية، في 2008 من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ووزارة الصناعة والتكنولوجيات الحديثة، تمت دون القيام بتقييم للإستراتيجية السابقة "إي-ماروك"، الخاصة بالفترة 2005-2010، كما غابت عنها المقاربة التشاركية، بعدم إشراك ممثلي القطاعات المعنية.ا. خ
