يمثلان أمام النواب بسبب الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والإثراء غير المشروع سببت التحذيرات، التي أطلقها عبد السلام أبودرار، رئيس الهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة، بخصوص استمرار مظاهر الفساد في كل القطاعات الحكومية، في جر كل من محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ومحمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، إلى المساءلة البرلمانية. ودعت فرق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة والتقدم الديمقراطي، ومجموعة تحالف الوسط، المشكلة للأغلبية بمجلس النواب، إلى مثول الوزيرين المذكورين أمام للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمناقشة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.وطالب الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، في مراسلة موجهة إلى رئيس اللجنة المذكورة، بعقد اجتماع يهدف إلى استفسار الوفا ومبديع عن مآل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أعطى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الخميس الماضي، إشارة انطلاقها بترؤسه الاجتماع الأول للجنة المشرفة عليها، خصص لتقديم المشروع الأولي للإستراتيجية الوطنية.وأوضح رئيس الحكومة في الاجتماع المذكور أن كلفة الفساد بمختلف تجلياته، كالرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة وتضارب المصالح والغدر والابتزاز وغيرها، تتجاوز 2 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، محذرا من الآثار الوخيمة لظاهرة الفساد على المواطنين والاقتصاد الوطني.كما اعتبر بنكيران أن الفساد آفة حقيقية تضرب في الصميم المجهود التنموي وتنعكس سلبا على صورة المغرب دوليا وتؤخر تصنيفه على مستوى مؤشرات النزاهة من جهة وتسهيل الأعمال وجودة مناخ الاستثمار من جهة أخرى.من جهتها، تطالب الهيأة الوطنية لمحاربة الرشوة بضرورة اعتماد إجراءات استعجالية من قبيل تبسيط المساطر والوثائق الإدارية، بدءا من تفعيل البطاقة الوطنية البيومترية، وتحديث عمل الإدارة بالاستعانة بتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك المرور إلى الإدارة الإلكترونية وتعميمها وإعادة النظر في مجالات وحدود السلطات التقديرية الممنوحة لعدد من المسؤولين، وتسريع الورش التشريعي المتعلق بمكافحة الفساد، وعلى رأس ذلك إخراج القانون المتعلق بالهيأة، مع ضرورة الحرص على استجابته للسقف الدستوري الواضح، خاصة في المواد 36 و159 و167 من الدستور، وأيضا إصدار القانون المتعلق بالولوج إلى المعلومة مع التأكيد أيضا على ضرورة استجابته لمقتضيات المادة 27 من الدستور التي لم تقيد هذا الحق.كما تشدد الهيأة على أن هناك استعجالا لتحقيق النتائج، لأن الفساد يؤثر على حياة الناس ويكبدهم تكاليف إضافية، مؤكدة على أهمية الاقتناع بالحاجة إلى بعض الوقت للحصول على نتائج، وإلى دعم مجتمعي للجهود المبذولة، بالإضافة إلى مراجعة المقتضيات الخاصة بإصدار وتنفيذ الأحكام القضائية، بما يضمن الأثر الردعي للعقوبات، وإعادة النظر في بعض مقتضيات القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وتعزيز حماية الشهود والمبلغين والضحايا.ياسين قُطيب
1.jpg)
