وطنية

المعارضة تفك احتكار بنكيران للقانون

أحرزت المعارضة تقدما في معركتها التشريعية مع الحكومة، وتمكنت من انتزاع قرار سيمكنها من فك احتكار رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، للقانون من خلال سيادة التشريع بواسطة المشاريع التي تتقدم بها القطاعات الوزارية.
وخرج المجلس الحكومي المنعقد، الخميس الماضي، بقرار تشكيل لجنة وزارية للعمل على تسريع وتقوية التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية البرلمانية، وذلك استجابة لطلب تضمنه العرض، الذي قدمه الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حول وضعية المبادرة التشريعية البرلمانية وتعامل الحكومة معها، كشف فيه عن مؤشرات رقمية تدل على تأخر الحكومة.
وسجل الشوباني في عرضه أن التفاعل الحكومي مع المبادرات التشريعية للحكومة لم يتجاوز عتبة 76 مقترحا، في حين بقيت 110 مقترحات قوانين خارج الأجندة الحكومية، ولم تتم برمجتها من أجل الدراسة، الأمر الذي يستوجب العمل في إطار لجنة وزارية من أجل تسريع وتقوية التفاعل الإيجابي مع المبادرة التشريعية البرلمانية.
وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة أن بنكيران توقف في بداية الاجتماع عند التنويه بالموقف الذي اتخذه وزير الشؤون الخارجية والتعاون بخصوص عدم المشاركة في مسيرة باريس، التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي.  
كما صادق المجلس على مشروع قانون متعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، تقدم به وزير الصحة، بهدف مواكبة التطورات والمستجدات العلمية والتدبيرية المتعلقة بمجالات تدخل المراكز الاستشفائية الجامعية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل النهوض بقطاع الصحة في بلادنا وتعزيز الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين.
وتضمن جدول الأعمال كذلك المصادقة على مشروعي مرسومين، تقدم بهما وزير الفلاحة والصيد البحري، يهدف الأول إلى تأهيل جودة زيوت الزيتون على الصعيد الوطني والذي يعد من أولويات مخطط المغرب الأخضر، والثاني إلى تشجيع ممارسة الاستشارة الفلاحية وإحداث فرص الشغل لفائدة خريجي معاهد التعليم بالمغرب وخلق مناخ الاستثمار في هذا الميدان  والمساهمة في تطوير وتنمية وعصرنة سلاسل الإنتاج الفلاحي من خلال التوفر على مستشارين فلاحيين دوي خبرات واختصاصات تهم المجال التقني والمقاولة الفلاحية ومشاريع التنمية الفلاحية.
كما قدم وزيرالاقتصاد والمالية تقريرا مفصلا عن نتائج المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، والتي  عرفت حسب البلاغ “نجاحا فاق التوقعات، وجرى فيه تحقيق مداخيل استثنائية بلغت 27,8 مليار درهم نتجت عن حوالي 19.000 تصريح، أي ما يفوق خمس مرات التوقعات الأصلية”.
كما صادق المجلس على مقترح تعيين أنس الدكالي، بمنصب مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وأحمد اسكيم، بمنصب مدير شؤون الهجرة بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وهشام برة، بمنصب مدير سياسة المدينة، وامحمد الهلالي بمنصب مدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى وسياسة المدينة. وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، صادق المجلس على  تعيين سعيد امزازي، في منصب رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، وإدريس منصوري بمنصب رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وأحمد نجم الدين،  رئيسا لجامعة الحسن الأول بسطات.
ي. ق

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق