الغلوسي: لماذا توقفت حملة مكافحة الفساد؟
نشر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينة تحمل سؤالا عريضا لماذا توقفت فجأة حملة مكافحة الفساد؟
وقال الغلوسي:
تابع الرأي العام كيف تم تفكيك بعض شبكات الفساد وأحيل المشتبه فيهم على القضاء ، واستبشر الناس خيرا لكون ذلك يعد إيجابيا ولايمكن إلا تثمينه، ولكن في نفس الوقت لم يخف الرأي العام خوفه وقلقه من أن يكون ذلك مجرد حملة عابرة، كما جرت العادة لتقليم الأظافر، حملة ظرفية محكومة بسياقات وظروف خاصة وينتهي الأمر وتعود حليمة إلى عادتها القديمة.
وفعلا فبعد إحالة بعض المتهمين على القضاء وتحريك المتابعات القضائية ضد بعض المتورطين في قضايا الفساد، توقف المسار والتوجه الذي كان يوحي في البداية بوجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد والرشوة ومحاكمة لصوص المال العام وتخليق الحياة العامة.
توقف مفاجئ دون سابق إشعار، وجمود ملحوظ في تحريك ملفات الفساد ونهب المال العام وتعثرها، وعدم محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد بمقتضى تقارير رسمية، والذين راكموا ثروات مشبوهة، واستثناء البعض من ماكينة المحاسبة وخاصة الوزراء والموظفون السامون وبعض المحظوظين (لي أمهم فالعرس) والاقتصار على محاكمة صغار الموظفين والمنتخبين.
استبشر المغاربة خيرا وقالوا إن معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام قد انطلقت فعليا، بتفكيك بعض شبكات ومافيات الفساد التي تغولت كثيرا وأصبحت تهدد الدولة والمجتمع، لكن يبدو أن التوجه والجهات المستفيدة من الريع والفساد تقاوم كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى التصدي لمظاهر الفساد، مهما كان حجمها وأثرها ، و يبدو أنها مارست ضغوطها ووظفت سلطتها لإيقاف هذا المنحى، حتى لا يتحول إلى نفس سياسي وحقوقي في المجتمع، وهو ما يفسر أيضا كيف تم حفظ شكاياتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بعلة عدم توفرنا على الوصل النهائي، وصل تصر وزارة الداخلية على حرماننا منه بدون موجب قانوني، والغاية من ذلك هي الوقوف ضد تحول قضية مكافحة الفساد إلى قضية مجتمع ورأي عام وازن ، لأن ذلك يشكل خطرا على الشبكات والمصالح التي راكمت الثروة باستغلال مواقع النفوذ والسلطة.
إن هذا التوجه يشكل خطرا علينا جميعا دولة وشعبا ويوفر كل الشروط لتعمق الفساد وشيوعه وهو مايشكل لعبا بالنار ويعرض استقرار وأمن المجتمع للخطر
المغاربة يريدون سياسة جنائية واضحة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة ،سياسة قائمة على إعمال قواعد القانون والعدالة على قدم المساواة في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز.
