تدخل عبد اللطيف مؤدب، والي ولاية أمن الدار البيضاء، أول أمس (الخميس)، لفك «الاشتباك» بين مسؤولين أمنيين بميناء الدار البيضاء ومهنيي النقل بالموانئ الذين يتهمون بعضهم بعرقلة عملهم، عبر سلسلة من إجراءات الرقابة والتفتيش، المبالغ فيها، حسبهم.وقال مصدر من المهنيين إن والي الأمن دعا إلى الاجتماع مع أعضاء في الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ، التابعة لجامعة النقل للاتحاد العام لمقاولات المغرب، بناء على الرسالة التي توصل بها، قبل أسبوعين، في الموضوع نفسه، كما توصل بها أيضا والي جهة الدار البيضاء ووزير الداخلية، تطلب منهم اتخاذ إجراءات مستعجلة للتخفيف من وطأة المراقبة الأمنية داخل الميناء التي تحول أصحاب وسائقي الشاحنات الكبيرة إلى مشبوهين ومتهمين إلى أن يثبت العكس.وأكد المهنيون أن هذه الإجراءات «الطارئة» على الميناء دفعت الكثير منهم إلى التوقف عن العمل والتبرم من دخول الميناء من أجل العمل، بل منهم من هدد بالإضراب والاحتجاج أمام بوابات الميناء لإيصال صوتهم إلى المسؤولين، خصوصا في ظل الأزمة التي يعرفها القطاع وقلة الشغل وعدم توصل المهنيين بمستحقاتهم لعدة شهور من الشركات والمقاولات التي يتعاملون معها.ووصف عضو جامعي اللقاء مع والي الأمن بالإيجابي، إذ وعد هم بإيجاد صيغ لحل المشاكل التي يعاني منها المهنيون، في احترام تام للقانون وقواعد السلامة والأمن داخل مرفق حيوي مثل الميناء.وتحولت المراقبة الأمنية الصارمة والمبالغ فيها داخل ميناء الدار البيضاء إلى الهاجس رقم واحد بالنسبة إلى أصحاب الشاحنات الذين عبروا عن تذمرهم من السلوك الجديد لرجال الأمن، في رسائل وجهوها إلى وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني وولاية الأمن بالمدينة.وتساءل المهنيون عن دواعي التفتيش المدقق لشاحنات قطعت مسافات طويلة، مثلا، بين أكادير والدار البيضاء، أو وجدة والدار البيضاء، ومرت من جميع نقاط المراقبة على امتداد هذه المسافات، قبل أن يعترضها أمن الميناء بطريقة توحي بالتشكيك في الإجراءات الرقابية السابقة. وقال المهنيون إن ما يقوم به بعض رجال الأمن يعد ضربا لنزاهتهم، رغم الأدوار التي يقومون بها في تأطير وتوعية الناقلين وأهمية استتباب الأمن والسلامة المدنية داخل وخارج الموانئ وعلى المحاور الطرقية.يوسف الساكت
