كشفت مصادر "الصباح" أن حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، قرر تنظيم تجمع خطابي الأحد المقبل بالمركب الثقافي المعاريف بالبيضاء، تضامنا مع أحمد القادري الذي عزلته وزارة الداخلية من رئاسة مجلس مقاطعة المعاريف بسبب خروقات في التسيير.وأكدت مصادر "الصباح" أن هذا التجمع، والذي سيشهد حضور قيادات استقلالية وازنة من قبيل ياسمينة بادو منسقة الحزب بالبيضاء، وكريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية للحزب، سيكون مناسبة لمحاكمة "رمزية" لحكومة عبد الإله بنكيران، ووزارة الداخلية على الخصوص بسبب ما يعتبره الاستقلاليون، الانتقائية في اتخاذ قرارات العزل، والتي مست العديد من رؤساء الجماعات نوابهم ينتمون إلى الحزب.وتأتي هذه المبادرة، في الوقت، الذي أبدى فيه استقلاليو البيضاء، غضبا عارما على قرار وزارة الداخلية بعزل القادري من رئاسة مقاطعة المعاريف، إذ حسب مصادر "الصباح"، استغربوا عدم عزل بعض رؤساء مقاطعات بالبيضاء ونوابهم، ينتمون إلى مكونات الأغلبية الحكومية، ثبت تورطهم في خروقات خطيرة، ما جعلهم يؤكدون أن حزبهم مستهدف من قرارات وزارة الداخلية.وشدد استقلاليون على أن رئيس مقاطعة محسوب على الأغلبية وقع الجمعة الماضي على قرار مخالف للقانون لتمكين منعش عقاري من رخصة لهدم بناية، صدر في حق سكانها حكم بالإفراغ، رغم أن هذا الاختصاص، حسب قولهم، يعود لرئيس مجلس المدينة.كما أوضح الاستقلاليون أن نائبا محسوبا على الأغلبية وقع رخصة لاستغلال الملك العمومي من أجل إنجاز تجهيزات خاصة بألعاب الأطفال، رغم أن الاختصاص يبقى للعمدة. كما توقف الاستقلاليون عند خروقات بمجلس المدينة والتي تستوجب في حق المتورطين فيها، حسب تأكيداتهم، عقوبات أقسى من العزل.وكانت وزارة الداخلية قررت عزل أحمد القادري من رئاسة المعاريف، بعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية ، وكذا التحريات التي قامت بها الإدارة بخصوص خروقات، منها تسليم رخص البناء ورخص السكن دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير، وتسليم رخص لتشييد بنايات وكذا رخص السكن لا تدخل في مجال اختصاص رئيس المقاطعة وتسليم رخص الربط بالكهرباء لبنايات غير قانونية. وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أصدرت بيانا ناريا، أكدت فيه أن قرارات العزل، شابتها عيوب كثيرة من حيث الشكل والمضمون، وأن المعنيين بها علموا بها بواسطة وسائل الإعلام فقط، ما يعني أن الحكومة حرصت على التسويق السياسي والتشهير بالمسؤولين الجماعيين قبل أن يكون لها حرص على المصلحة العامة والحرص على احترام الأخلاقيات.كما أكد البيان أن "القراءة السياسية الأولية لهذه الدفعة من قرارات العزل توضح أن وزارة الداخلية اختارت من كل حزب تقريبا عينة، إذ لم يكن من قبيل الصدفة أن تضم اللائحة عددا معينا محصورا لرؤساء ونوابهم ينتمون إلى مختلف الأحزاب، وتعمدت الوزارة تجاهل تقارير أخرى كثيرة للمجالس الجهوية للحسابات وللمفتشية العامة لوزارة الداخلية كانت ولا تزال تفرض المتابعة والأجرأة".مصطفى لطفي
