تناول خلاف الوزير مع زملائه حول المادة 44 وقال "إن بعض المحامين سامحهم الله خاطئون" عاد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، للحديث من جديد عن خلافات الرميد مع المحامين حول المادة 44 من قانون المسطرة المدنية، أثناء حديثه في جلسة الأسئلة الشفوية، أمام مجلس النواب أول امس( الثلاثاء). واعتبر رئيس الحكومة أن وزير العدل والحريات "يعاني مع الكثير من الهيآت والأشخاص، وهو أمر غير مقبول"، حسب رأيه.وتساءل بنكيران عن السبب وراء إقامة الدنيا، بسبب دفاع الرميد عن حق المواطن في الترافع بنفسه أمام المحكمة في عدد من القضايا، ضاربا المثال بخلاف بين شخص حول مبلغ مالي يقدر ب5000 درهم ولا يرغب في توكيل محام للدفاع عنه. مشيرا في الوقت نفسه إلا أن حق الدفاع حق طبيعي، وأن من يريد توكيل محام للدفاع عنه يفعل ذلك، ومن لم يرغب فيه يمكن ذلك، مستشهدا بقدرات عدد من الأشخاص في الدفاع عن أنفسهم حتى أمام المحاكم الأجنبية، والحصول على نتائج إيجابية في ملفاتهم. وهي قدرات حسب رئيس الحكومة تفوق قدرات بعض المحامين في الدفاع. واستدرك رئيس الحكومة في حديثه بشأن خلاف الرميد مع المحامين، بالقول "طبعا هذا الكلام غير موجه لجميع المحامين ولكن لبعضهم، بعض المحامين سامحهم الله خاطئون". واستمر بنكيران في الحديث عن العراقيل التي تعترض العمل الحكومي مشيرا أن الفساد يحارب إصلاحات الحكومة وأنه لولا القدرة الإلهية، لما تمكن في البقاء على رأس الحكومة. وسبق لرئس الحكومة أن تناول في جلسة سابقة للأسئلة الشفوية، في مجلس المستشارين، الخلاف نفسه بين المحامين ووزير العدل والحريات وأكد رئيس الحكومة أن وزير العدل والحريات منذ أن وطئت قدماه الوزارة وهو في حرب مستمرة بسبب بعض القرارات التي يتخذها في برنامجه الإصلاحي والتي تكون محط خلاف مع عدد من الفاعلين في قطاع العدالة، وتناول الحديث نفسه قدرة المواطنين على الدفاع عن أنفسهم حتى أمام الأمم المتحدة.ويذكر أن الخلافات بين المحامين والرميد اشتعلت بعد الإعلان عن مسودة قانون المسطرة المدنية، والتي اعتبر المحامون أنها تتضمن تراجعات خطيرة بشأن حق الدفاع والمحاكمة العادلة، فأعلن وزارة العدل والحريات عن تعديل حديد بخصوص المادة 44 مثار الخلاف، ويتم حصر الحالات التي يمكن فيها للمتقاضي الاستغناء عن وجود المحامي، خاصة في قضايا الزواج والنفقة والطلاق الاتفاقي، وفي القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا، وفي قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، والتي ينص عليها القانون، بالإضافة إلى الحالة التي يكون فيها أحد طرفي الدعوى قاضيا أو محاميا أمكن لمن يخاصمهما الترافع شخصيا.كريمة مصلي
