وكلاء تأمين “زوريخ” يقاطعون عمليات الرقن الإلكترونية

قالوا إن الشركة تتهمهم بـ”خيانة الأمانة” لعدم إبراء ذمتهم

صعدت ودادية وكلاء التأمين «زوريخ» التأمينات المغرب، احتجاجها، إذ قاطعت عمليات الرقن الإلكترونية، منذ أول أمس (الاثنين)، بعد أن خاضت وقفة احتجاجية الجمعة الماضي أمام المقر الرئيسي للشركة بالبيضاء.
وقال عبد الإله الشرفي، الكاتب العام لودادية وكلاء التأمين، إنهم قرروا الدخول في مسلسل احتجاجي لحث الشركة على فتح باب الحوار، وإيجاد حلول لمشاكلهم، مؤكدا أن المحتجين مهددون بالإفلاس والمتابعة القضائية «، والدليل على ذلك، ما يعيشه الزميل (ع.م)، المتابع في حالة اعتقال».
وأوضح الشرفي في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، أن الوكلاء يتدارسون إمكانية تحويل إطارهم من ودادية إلى نقابة مهنية منضوية تحت لواء إحدى المركزيات التي سيعلنون عنها في الوقت المناسب.
وكشف الشرفي أنه أمام صمت الإدارة العامة لشركة «زوريخ» تأمينات المغرب، قرر الوكلاء بعث الوثائق للشركة عبر البريد أو الوسائل اللوجستيكية المعتادة، «الأمر الذي سيتسبب في ارتباكات كبيرة، لاعتبارات كثيرة»، على حد تعبيره، مؤكدا أن المقاطعة ستكون على مستوى الإنتاج في قطاع السيارات ببرنامج «زول» وعلى مستوى برنامج تدبير الحوادث «طاسام»، أو على برنامج «وكالتي».
ولم يخف المتحدث ذاته، نجاح الوقفة الاحتجاجية التي خاضها وكلاء التأمين، الجمعة الماضي أمام مقر الشركة بالبيضاء، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في قرار عدم استعمال الأنظمة المعلوماتية للشركة بلغت نسبة 94 في المائة، « وهي نسبة لا يمكن الاستهانة بها، وتؤكد أن الوكلاء متشبثون بالدفاع عن مطالبهم».
وعن مطالب المحتجين، قال الكاتب العام للودادية، إن الوكلاء يشددون  على ضرورة التنازل الفوري عن الشكاية ضد زميلهم (ع.م)، موضحا أنه «ضحية سلوكيات الشركة، وضربها بعرض الحائط مصالح الوكلاء».
وأكد أن المحتجين يطالبون أيضا بتمكينهم من «إبراء الذمة» كل سنة، «لابد من تسليم جميع الوكلاء بشكل أوتوماتيكي لوثيقة «إبراء الذمة» بعد نهاية كل سنة، درءا لأي استغلال من أي جهة كانت، لمجموع إنتاج الوكالات خلال السنوات السابقة، مما قد يفضي إلى مآل زميلنا .
وأضاف الشرفي أن وكلاء التأمين «زوريخ» يطالبون الشركة بتحمل مسؤوليتها القانونية لاستخلاص الشيكات البنكية والكمبيالات للمكتتبين غير المستخلصة، «إذ تساهم بشكل مباشر في تعميق الأزمة المالية للوكالات، ومع مرور الوقت تفضي إلى إفلاسها، كما حدث مع الكثير من الوكلاء، الأمر الذي يسمح للشركة باتهامنا بـ «خيانة الأمانة».
وفي سياق متصل، قال إن العلاقة بين شركة الأم ووكلائها غير متكافئة، مؤكدا أن أغلب بنود الاتفاقية التي تجمع الاثنين في صالح شركة التأمين «والتي في صالحه، تظل فضفاضة»، مؤكدا أن ما يثير احتجاج المهنيين أن عمولتهم لم تعرف أي تغير، إذ ظلت جامدة منذ 40 سنة مضت، في وقت تشهد المصاريف ارتفاعا كبيرا على حد تعبيره.
إيمان رضيف