أرجات الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، البت في ملف مركز النداء بطلب من محامي المتهمين لإعداد الدفاع. وكان وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، أمر بوضع سوري (محمود.خ) من مواليد 1982 وزوجته وأخيها ومسيرة شركة، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسيدي موسى، بعد متابعتهم في حالة اعتقال، من أجل جنحة تقديم خدمة ذات قيمة مضافة، خلافا لما ورد في تصريح، واستغلال خطوط مواصلات مختلسة ونشر واستغلال مؤسسة مفتوحة في وجه العموم في تشجيع السياحة الجنسية واستغلال فتاة يقل سنها عن 18 سنة في مواد إباحية بالمحاكاة والحيازة قصد الاتجار وتوزيع صور منافية للأخلاق والآداب العامة والتحريض على الدعارة. وتابعت النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها، أربع فتيات في حالة سراح من أجل المشاركة، فيما أخلت سبيل ست أخريات. وكانت الضابطة القضائية التابعة لمصالح الأمن الإقليمي بالمدينة ذاتها، بعد شكوكها في هوية مركز النداء، كلفت شرطية بالانضمام لفيلق الفتيات المشتغلات به للوقوف على حقيقة ما يجري داخل الشقة الموجودة بشارع محمد الخامس، على بعد أمتار قليلة من المحطة الطرقية. وتبين للشرطة القضائية، أن السوري يستغل الفتيات في تقديم خدمات إباحية لمواطني الخليج العربي على الخصوص بالخطوط الهاتفية عبر الإنترنيت. وعملت على اقتحام مقر الشركة المسجلة في اسم زوجته، واعتقلتها وأوقفت شقيقها المكلف بالمسائل التقنية وامرأة مكلفة بتسيير الشركة المذكورة وعشر فتيات من بينهن قاصر.وقالت مصادر أمنية ل»الصباح»، «إن المتهم السوري التحق بزوجته بمصالح الشرطة القضائية على سبيل الاطمئنان عليها، لكن بعد الاستماع إليه، فر على متن سيارته، مما دفع الشرطة إلى تتبع خطاه وإلقاء القبض عليه».ونفى المتهم المنسوب إليه، وصرح أمام النيابة العامة، أن لا علاقة له بمركز النداء، وأن زوجته هي التي تسيره وتقدم خدمات إشهارية لبيع بعض المنتجات الجديدة وتفسير الأحلام وقراءة الأبراج، ونفى أن تكون الشركة، التي لا زالت لم تحصل على الترخيص، تستغل الفتيات في الترويج للخدمات الجنسية عبر الهاتف.وصرحت بعض الفتيات، أنهن وجدن أنفسهن متورطات دون علمهن، وأنهن كن مجبرات على مسايرة أصحاب الشركة، وأن العديد منهن تم التخلي عنهن، سيما أن فريقا من البنات يشتغل في النهار وآخر في الليل. وقال مصدر أمني لـ «الصباح»، «إن أموالا باهظة تجنى من هذه العملية وتهرب خارج المغرب، إذ يتم شراء دقيقة من المكالمات بسعر 20 سنتيما ويتم بيعها ب7 دراهم، وكلما طالت المكالمة كلما حصلت الفتاة على نسبة أكبر وهي و»شطارتها». وصرح مسؤول باتصالات المغرب، أن لا علاقة لهم بهذه النازلة، مؤكدا أنه يصعب مراقبة مثل هذه المكالمات. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)
