سجل عدم تجاوب القطاعات الوزارية مع تنفيذ 832 توصية متراكمة تمسك محمد بنعليلو، وسيط المملكة، بوظيفة مؤسسته الدستورية في الترافع عن المواطنين في مواجهة شطط الإدارة. وقال إنه من المفترض في الإدارة تنفيذ الأحكام القضائية، كي تجسد بسلوكها سيادة القانون والمساواة أمامه، والتقيد بالمبادئ الدستورية التي تجعل الأحكام ملزمة للجميع، نظرا لما يخلفه الموضوع من ردود أفعال. وأكد بنعليلو أن مؤسسة الوسيط حريصة على سيادة الأمن القضائي الذي يعتبر مؤشرا هاما مشجعا على الاستثمار، ومحددا أساسيا في اتخاذ القرار الاستثماري، معربا عن أسفه في أن تكون نسبة كبيرة من التظلمات نابعة عن غياب تنفيذ الأحكام، رغم التحسن الحاصل سنويا في هذا المجال، الذي لا يمكن أن يقاس بالنسبة العددية، إذ تبين أن 210 منها همت عدم التنفيذ، وهو ما يعادل نسبة 5.92 في المائة من إجمالي ملفات التظلم المسجلة. وأكد وسيط المملكة أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال تقديمه الملخص التركيبي للتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط ل2021، أول أمس (الأربعاء)، أن الجماعات والمجالس المنتخبة، وقطاع الاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والنقل واللوجستيك هي التي تصدرت قائمة ترتيب القطاعات المجالية المعنية بهذه الأحكام. وقدم توضيحات بخصوص الآثار التي يخلفها عدم تنفيذ الأحكام التي لا يمكن أن تقاس بالمنطق العددي، مبرزا أن النقاش القانوني الذي أفرزه إقرار المادة 9 من قانون المالية، التي تنص على عدم جواز الحجز على أموال وممتلكات الدولة، ليس مجرد إجراء ظرفي، إذ لم تستطع الإدارة استيعاب حجم الوضع، في سياق معاناة متظلمين استنفدوا كل مسارات التقاضي، ليواجهوا في نهاية المطاف بمواقف إدارات منافية للقانون ومتعارضة مع مبادئ العدل والإنصاف. وقال بهذا الخصوص "صحيح أن عدد قرارات تسوية التظلمات ذات الصلة بتنفيذ الأحكام بلغ 98 قرارا، أي ما نسبته 48.28 في المائة من مجموع القرارات التي تهم هذا النوع من القضايا، وصحيح أن مستوى تنفيذ التوصيات التي تهم تنفيذ الأحكام سجل رقما مهما خلال سنة التقرير، إذ بلغ 30 توصية منفذة، وهي نتيجة تشكل ثمرة جهود مشتركة بين المؤسسة والإدارة، إلا أنه، ودون اعتبار التمييز المنهجي بين الحكومتين (السابقة والحالية)، تبقى الملاحظة الأساسية في هذا الشأن أن مبدأ استمرارية المرفق العمومي يجعل الحكومة الحالية مطالبة ببذل المزيد من الجهد لتنفيذ المتراكم من هذا النوع من التوصيات التي بقيت بدون تنفيذ، والتي بلغت في موضوع عدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارة، ما مجموعه 132 توصية، أي ما يمثل 15.87 في المائة من إجمالي التوصيات غير المنفذة". وكشف عن إجمالي التوصيات غير المنفذة التي بلغت 832 توصية، مضيفا أن مؤسسة الوسيط تعتبر عدم تنفيذ التوصيات استمرارا لوضع مؤثر بشكل سلبي على الحقوق الارتفاقية للمعنيين بها، إذ رغم أهمية النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات، فإن النسبة العامة للتنفيذ بقيت في حدود 67.54 في المائة، علما أن معدل زمن تنفيذ التوصيات وصل خلال سنة التقرير إلى 910 أيام. وانتقد صمت الإدارة بعدم الرد على التظلمات، وفي حال الرد يغيب التعليل. أحمد الأرقام
