الداكي يدعو إلى رفع نسب الإفراج المشروط على السجناء
أبرز الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين بالرباط، أهمية الإفراج المقيد بشروط في إصلاح السجناء وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، خاصة في هذه الظرفية التي تشهد اهتماما متزايدا بوضعية المؤسسات السجنية والإكراهات التي يفرضها اكتظاظ بعضها، بفعل عدم تناسب الطاقة الإيوائية للسجون مع عدد المعتقلين.
وأوضح الداكي، في كلمة له بمناسبة افتتاح ندوة علمية لوزارة العدل حول موضوع: “الإفراج المقيد بشروط بين متطلبات التفعيل وتحديات توسيع فرص الإفراج وإعادة الإدماج”، (أوضح) قائلا إن “هذه الآلية القانونية تعد من بين الممارسات الفضلى التي اعتمدتها جل الأنظمة الجنائية كوسيلة لتثمين هذا التأهيل واختبار وتقييم سلوك المفرج عنهم بشروط ومدى تشبعهم فعليا ببرامج التكوين والتأهيل داخل المؤسسات السجنية، كما تلعب دورا أساسيا في الحيلولة دون العود إلى ارتكاب الجريمة من قبل هؤلاء، فضلا عما يمكن أن يتحقق من خلال تفعيلها من التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات السجنية”.
وأكد المتحدث ذاته، عزم النيابة العامة التام على مواكبة قضاة النيابة العامة لتفعيل مختلف أدوارها المحددة قانونا في سبيل الدفع قدما لإعمال آلية الإفراج المقيد بشروط، سواء ما يرتبط بالحرص على تجهيز الملفات في آجال معقولة بهدف رفعها إلى وزارة العدل ذات الاختصاص في هذا المجال، أو من خلال مواكبة مدى تقيد المفرج عنهم بالضوابط القانونية التي تحكم الإفراج عنهم، والتدخل عند الاقتضاء كلما عمدوا إلى خرق تلك الضوابط بإعادة كل من يخالفها أو يتجاوزها إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من عقوبته قبل الإفراج عنه وفق المحددات القانونية في هذا الإطار.
بالمقابل، سجل الداكي من خلال إحصائيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج الواردة في تقريرها السنوي برسم سنة 2023، أن عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط لم يتجاوز 408 مستفيدين منذ سنة 2019 إلى غاية سنة 2023 ، أي بنسبة 5.8 بالمئة من مجموع الملفات المحالة من قبل المندوبية العامة على مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، والبالغ مجموعها 6972 ملفا.
وتساءل رئيس النيابة العامة حول الأسباب التي تحول دون الرفع من عدد المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط بمؤسساتنا السجنية قائلا: هل هي أسباب مرتبطة بقلة الملفات المقترحة؟ أم بشخصية المدانين وخطورة الأفعال المحكوم عليهم من أجلها أو بنظرة المجتمع إلى هؤلاء وعدم تقبله الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة عقوبتهم؟ أم هناك أسباب لها علاقة بالشروط المنصوص عليها في المنظومة القانونية ذات الصلة، والتي قد تتمثل في صعوبة توفير الوثائق المتصلة بتملك المعني بمقترح الإفراج لوسائل شخصية للعيش او لمهنة ذات دخل قار؟ أو لتعذر توفير شهادة إيواء أو شهادة من مشغل يلتزم بتشغيل المعتقل بمجرد الإفراج عنه تحت طائلة رفض الطلب؟ ثم هل من الضروري التساؤل أيضا بشأن الدور الذي يمكن ان تلعبه السلطات المعنية في هذا الصدد من خلال إبداء رأيها في المقترح وتوفير سبل احتضان المعني بالأمر بعد الإفراج عنه متى كان ذلك متاحا؟
وخلص الداكي إلى أن واقع الحال يقتضي إيجاد أجوبة عن هذه التساؤلات وما يمكن أن يطرح غيرها والتي قد تشكل عائقا لاعتماد مثل هذه الآلية القانونية لتيسير إعادة إدماج بعض النزلاء متى توفرت شروط ذلك، معربا عن أمله في أن تُسفر مخرجات الندوة عن توصيات واقتراحات ترقى بمفهوم إدماج السجناء إلى ما يشهده بلدنا من طفرة نوعية تكرس العناية بالمواطن في مختلف أوضاعه الاجتماعية والقانونية والاقتصادية، وبإدماجه في المسار التنموي الذي تعرفه المملكة على أكثر من صعيد.
يسرى عويفي
