عاطلون اقترحوا على مستشار رئيس الحكومة التكوين المفضي إلى الإدماج لتجاوز مشكلهم عقد عبد الحق العربي، مستشار، عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف بملف التشغيل، مساء الثلاثاء الماضي، لقاء مع ممثلي خمس تنسيقيات للعاطلين عن العمل حاملي الشهادات. ولم يسفر الاجتماع، حسب مصادر مطلعة، عن أي نتيجة، مشيرة إلى أن مستشار بنكيران أكد أن الحكومة متشبثة بقرارها المتعلق بالاعتماد على المباريات من أجل التوظيف، في الوقت الذي تشبث العاطلون بالتوظيف المباشر.وأوضحت مصادر «الصباح» أن موقف الحكومة في ملف التشغيل، واضح، ولا تعتزم التراجع عنه، رغم احتجاجات العاطلين المتواصلة، مشيرة إلى أن التصعيد قد لا تكون له نتيجة تذكر.وفي سياق متصل، قال محمد اجهبلي، المنسق الوطني للمجازين العاطلين إنه خلال اللقاء الذي جمع ممثلي العاطلين مع مستشار رئيس الحكومة، تم التطرق من جديد إلى الملف المطلبي للعاطلين. وأوضح اجهبلي في حديثه مع «الصباح» أن المستشار نفى عزم الحكومة التخلي عن موقفها في ما يتعلق بملف التشغيل، مؤكدا أنها تشدد على ضرورة إجراء المباريات للالتحاق بالوظيفة العمومية.وأكد المتحدث ذاته أن العاطلين عن العمل اقترحوا في لقاءات عقدوها مع المسؤولين على ملفهم، التكوين المفضي إلى الإدماج، مشيرا إلى أن الدولة يمكنها العمل على تكوين العاطلين، حسب العدد النهائي المؤشر عليه من قبل اللجنة التنفيذية لمجموعات العاطلين، حسب التخصص أو جميع التخصصات في مراكز التكوين لتغطية الخصاص، مسترسلا «بالنسبة إلى الخريجين الذين تجاوزوا السن القانوني، فيجب على الحكومة أن تخولهم رخصة استثنائية من قبل رئيسها كما كان معمولا به في الحكومات السابقة».ويقترح العاطلون أيضا، التعاقد المنتهي بالتسوية الإدارية والمالية، إذ أكد اجهبلي أن الحاجة الماسة للأطر حاملي الشهادات الجامعية في جل الإدارات العمومية من أجل سد الخصاص المهول الذي تعرفه القطاعات الاجتماعية، وبالموازاة مع التوجه العام للحكومة الحالية نحو التقليص من أعداد الموظفين للتحكم في كتلة الأجور وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة وضخ دماء جديدة ذات خبرة وتجربة في المبادرة الحرة والقطاع الخاص، جعل المشرع في القانون الإداري يصيغ إطارا قانونيا يقنن شروط تعاقد إدارة عمومية مع أي شخص ذاتي أو معنوي تستجيب مؤهلاته لحاجيات محددة للإدارة العمومية خلال مدة معينة. وتتضمن لائحة مقترحات العاطلين عن العمل، الخدمة المدنية المصحوبة بتسوية الوضعية المالية والإدارية، كما كان معمولا به إلى حدود 1996، إذ يقترحون إعادة تفعيل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.73.415 المؤرخ في 13 غشت 1973 لفائدة الأطر المجازة العاطلة، إضافة إلى تعويض المناصب المالية المحسوبة على «الأشباح»، وتأهيل دور الشباب، تماشيا مع التوجهات السامية لصاحب الجلالة.إيمان رضيف
