نائب عمدة سلا قال إن الشركة لا تحترم المساطر الإدارية والمعايير التقنية تواجه شركة «ريضال»، اتهامات جديدة من قبل نائب عمدة سلا، عبد اللطيف سودو، الذي أكد أن الشركة تقوم بأشغال غير مرخصة لها، الأمر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام، ويمكن أن يجرها إلى المعاقبة.وقال سودو في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» إنه في كل مرة يفاجأ بالشركة، المكلفة بالتدبير المفوض لخدمات التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء بولاية الرباط - سلا - زمور- زعير، تنجز أشغالا دون حصولها على رخصة لذلك، ضاربة بعرض الحائط المساطر الإدارية التي يفرض عليها اتباعها، واختصاصات الجماعة، علما أن الأخيرة، على حد تعبيره، لا تعرقل الحصول عليها. وأوضح سودو أن الشركة وبالإضافة إلى عدم توفرها على الرخص تقوم بإتلاف الطرقات، مؤكدا أنه في حال استمرت في ذلك، سيضطر المسؤولون إلى اتخاذ إجراءات صارمة، حسب ما تنص عليه دورية وزارة الداخلية، لوقف تجاوزاتها غير المبررة. وتابع نائب عمدة سلا، حديثه بالقول إن «ريضال» تتعامل بعجرفة ودون مبالاة للقوانين واختصاص الجماعة، «وهذا غير مقبول»، مؤكدا أنها لم تستفد من العقوبات التي اتخذت في حقها خلال السنوات الماضية، إذ دفعت حوالي 500 مليون، ذعيرة على عدم احترامها المساطر الإدارية «وهي اليوم مهددة بأن يتخذ في حقها الإجراء ذاته»، على حد قوله.وأشار المتحدث ذاته إلى أن سكان سلا، عبروا أكثر من مرة عن احتجاجهم على إتلاف الطرقات بسبب الأشغال التي تقوم بها الشركة، مؤكدة أن «ريضال لا تحترم المعايير التقنية المتفق عليها خلال إنجازها، ولن نظل مكتوفي الأيدي أمام تجاهلها مصلحة السكان وراحتهم». وفي سياق متصل، أوضح نائب العمدة أنه أوقف الأشغال بشارع القدس تابركيت، أخيرا، قبل أن يخبر مدير الشركة ومدير الاستثمارات بـ»ريضال» أنه «لا أشغال بدون الرخصة الجماعية، وأن الجماعة لا تعرقل التراخيص وأوقعها بعد دراستها في آجال مستعجلة نظرا لمعرفتي بضرورة إنجازها».ومن جانبه، قال مصدر من شركة «ريضال» إن المعنيين بأمر الحصول على الرخص من أجل إنجاز الأشغال في عطلة، الشيء الذي يصعب معه أخذ موقف الشركة من الاتهامات الموجهة إليها من قبل عمدة سلا.إ. ر
