fbpx
حوادث

الرئيس السابق لجماعة “المراسلة” بآسفي أمام القضاء

أدين ابتدائيا بخمس سنوات نافذة من أجل اختلاس المال العام

يرتقب أن تنظر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، غرفة الجنايات الاستئنافية لمحكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، في ملف ما صار يعرف بجماعة المراسلة بإقليم آسفي، بعد طعن الرئيس السابق للجماعة ذاتها، في الحكم الصادر في حقه والقاضي بإدانته من أجل جناية اختلاس وتبديد أموال عامة، بخمس سنوات سجنا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
واعتبر دفاع المتهم، أن المحكمة، بغض النظر على أنها لم تقم بتبليغ المتهم استدعاءات حضور جلسات المحاكمة، بدليل عدم توصله بالاستدعاء للدفاع عن نفسه، وتبيان العديد من نقطة العتمة في هذه القضية، فإنها كذلك اعتمدت على خبرة محاسباتية واحدة، في حين أنه تم إنجاز ثلاث خبرات، فضلا عن أن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة لم تقدم أي إضافات وخاضت في العموميات، وعدم الدقة في عرضها لتقييم المشاريع موضوع شكاية الأعضاء، التي على ضوئها قررت المحكمة متابعة المتهم.
وكان مجموعة من أعضاء الجماعة القروية للمراسلة بإقليم آسفي، وجهوا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، يعرضون من خلالها العديد من الخروقات المرتكبة من طرف الرئيس السابق لجماعة المراسلة، إذ قرر الوكيل العام إحالة الشكاية على المركز القضائي للدرك الملكي بآسفي، الذي أجرى بحثا في الموضوع، يستفاد من خلاله أن المسمى “ابراهيم.ب” تقدم لمصالح الدرك الملكي رفقة مجموعة من الأعضاء، وعرضوا بصفتهم أعضاء بالمجلس القروي للمراسلة قيادة العامر، أن المشتكى به، عمد إلى صرف ميزانية مشروع تهيئة الطرق وميزانية إصلاح الطرق، وكذا المحروقات الخاصة بأحد الآبار دون تبرير ذلك أو وجود هذه المشاريع على أرض الواقع، فالمصاريف ـ يقول المصرحون ـ موجودة في الأوراق وليس لها أي أثر في الواقع، وذلك خلال السنوات المالية 2003، 2004 و2005، وتتجلى في مائتي مليون لتهيئة وإصلاح الطرق ومليون درهم ونصف مليون، لإصلاح بئر، زيادة على محروقات هذا الأخير والتي تقدر ب 480 ألف درهم.
كما تم الاستماع تمهيديا إلى المشتكى به، الذي صرح بأنه تم انتحابه رئيسا للجماعة القروية للمراسلة في الفترة السابقة (ولاية 2003-2011)، وأن ما جاء في شكاية المشتكين لا أساس له من الصحة، فالمشاريع التي تمت المصادقة عليها في دورات المجلس تم إنجازها بالكيفيات القانونية، وبخصوص بئر دوار فارط فتم إصلاحه بمبلغ 162 مليون سنتيم، ويتم استغلاله منذ 2003، وأن ميزانية المحروقات المخصصة له تم صرفها في ظروف قانونية.
وعند استنطاق المتهم ابتدائيا في مرحلة التحقيق الإعدادي، أفاد أن مصاريف الميزانيات منذ سنة 2003 إلى نهاية 2005 تم صرفها في إطار القانوني، وتنفيذا لبرمجة أعضاء المجلس الجماعي، وبحضور ومتابعة من قبل السلطة الوصية، وذلك حسب برمجة الجماعة، كما أن الأشغال تمت متابعتها من طرف تقنيي الجماعة ومصالح عمالة إقليم آسفي.
وكانت هيأة الحكم أمرت بإجراء خبرة لدى أحد الخبراء، أكد من خلالها أن مصاريف الخبرة المنجزة مبالغ فيها.
محمد العوال (آسفي)
ا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق