إدارة الجمارك تضاعف الغرامات على المخالفين والمراقبة تمتد إلى الطرق السيارة شددت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الخناق على المهربين والمتلاعبين بالتصريحات مع بداية السنة الجارية. وأدخلت تعديلات على الإجراءات الزجرية في حق المخالفين للقوانين، إذ ارتفعت العقوبات المالية بالنسبة إلى المتعاطين للتهريب إلى 8 مرات قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على السلع المحجوزة، بدل 4 مرات، خاصة في ما يتعلق بالسلع التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين وتضر بالبيئة. كما شددت الجمارك العقوبات على الذين لا يقدمون تصريحات مستفيضة حول بعض البضائع أو يصدرون سلعا ممنوعة بمقتضى الفصل 23 من مدونة الجمارك، إذ، في هذه الحالة، يخضع المخالفون إلى عقوبات تعادل في حدها الأدنى قيمة البضاعة، وذلك في حال إذا تم تصدير البضاعة عن طريق مكتب جمارك دون تقديم المعلومات اللازمة المتعلقة بالبضاعة، وإذا تقدم بالتصريحات المطلوبة، فإنه يخضع لغرامات مالية تتراوح بين ثلث ونصف قيمة البضاعة. كما أدخلت تعديلات على الفصلين 285 و 294 من مدونة الجمارك، إذ أصبح التصريح بوزن أو كمية البضاعة يقل عن 20 في المائة عن الوزن أو الكمية الحقيقية، يصنف ضمن المخالفات الجمركية من الدرجة الأولى، علما أن هذه المخالفات كانت تصنف، وفق التشريع السابق، تصريحا خاطئا يندرج ضمن المخالفات من الدرجة الثانية، في حين إذا كان الفارق يقل عن 20 في المائة تصنف المخالفة من الدرجة الثانية.في السياق ذاته، أتاحت التشريعات الجديدة لرجال الجمارك بمباشرة عملياتها الرقابية على مجموع التراب الجمركي، بما في ذلك الطرق السيارة، إذ أصبح بإمكانهم التدخل في الطرق السيارة، خاصة في محطات الأداء ونقط الخروج، من أجل ضبط أي مخالفات جمركية ومواجهة تهريب البضائع.وتدخل هذه الإجراءات في إطار مجموعة من المقتضيات، التي تهدف إلى التحكم في تدفق الواردات في إطار يحترم الالتزامات الدولية للمغرب وكذا الممارسات الدولية في هذا المجال. وهكذا أعطيت الأولوية إلى تفعيل الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بحماية المستهلك، ومواصلة تطوير وتفعيل المعايير الجديدة للسلامة والجودة، وكذا الإجراءات المتعلقة بالحماية التجارية من خلال محاربة عمليات إغراق الأسواق والتقليد والتدريب والتخفيض من قيمة الفواتير عند الاستيراد.عبد الواحد كنفاوي
