fbpx
خاص

فنانون وسياسيون ينددون بوقف عرض الشريط

خلف وقف عرض الفيلم الأمريكي “الخروج” لريدلي سكوت بالقاعات الوطنية، ردود أفعال متباينة، إذ  دعت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام الى رفع الرقابة عن العمل، مؤكدة تشبثها بمبادئ حرية الابداع، منددة في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، بقرار منع فيلم “الخروج” داعية الى “الرفع الفوري” لهذا الإجراء “الذي يسيء الى التقدم الديموقراطي لبلادنا”. وأشارت الغرفة التي انتخبت أخيرا المخرج أحمد المعنوني رئيسا لها خلفا لصارم  الفاسي الفهري، إلى أن الرقابة إجراء “لا يمكن الدفاع عنه، أبدا وفي أي مكان”، وهو “دليل إنكار لحرية المشاهدين في قدرتهم على التفكير والنقاش وتشكيل رأي”. وكانت لجنة النظر في صلاحية الأشرطة السينماتوغرافية، التابعة للمركز السينمائي المغربي، قد رفضت منح تأشيرة عرض الفيلم في القاعات الوطنية بالنظر الى كونه “يجسد الذات الإلهية”. ومن جهتها، أعربت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، التي يرأسها المخرج محمد عبد الرحمان التازي، عن “استغرابها” إثر صدور قرار المنع، معتبرة أنه “يضر بتطور صناعة السينما المغربية وبصورة البلاد”. من جهته تحول موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى فضاء للحوار والنقاش حول القرار المغربي الخاص بمنع عرض العمل، إلى جانب عدد من الدول العربية، إذ اعتبر عدد من الفنانين أن هذا القرار يمس بالحرية الإبداعية تحت غطاء الدين، وهو ما يتنافى مع السياسة الوطنية الخاصة بدعم الفكر والثقافة والفن والإبداع. ووصل التنديد بوقف عرض الفيلم السينمائي الأمريكي “الخروج” بالقاعات الوطنية، إلى المشهد السياسي، حيث استنكر حزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الدوري الأخير، الذي خصص لمناقشة عدد من القضايا السياسية المستجدة على الساحة الوطنية، قرار عدم منح تأشيرة العرض لهذا العمل الفني، مستغربا في بلاغ له توصلت «الصباح» بنسخة منه، لهذا الإجراء غير المفهوم، إذ اعتبر أنه كان بالإمكان التعامل مع هذا الموضوع بكيفية أكثر ذكاء كفيلة بتجنب الإساءة إلى سمعة المغرب على هذا المستوى، وتكريسا لحرية الفن والإبداع، التي ينبغي أن تظل قاعدة لا تستثني، من جهة أخرى، الحق في تعددية الآراء والتعاطي بالنقد البناء مع كل أشكال وتعابير الإبداع والفن.

ويتطلع الفنانون المغاربة إلى إعادة النظر في هذا القرار الذي يتنافى مع حرية الإبداع، والعمل على إعادة عرض الفيلم بالقاعات الوطنية.

ي.ر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق