القانون المالي للسنة الجارية حمل توجها حكوميا للاقتراض من الخارج خرج الاقتصاد الوطني من السنة المنقضية مثقلا بالديون وتبعاتها، إذ ساهم إفراط حكومة عبد الإله بنكيران في الاقتراض من الخارج ، في رفع حجم الدين العمومي الخارجي إلى 266.9 مليار درهم متم شتنبر الماضي، بزائد 32.2 مليار درهم مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، الأمر الذي جعل حصة هذا الدين تقترب من نسبة 70 % من الناتج الداخلي الخام، وهو السقف الذي يعتبر مؤشرا اقتصاديا سلبيا ويدق ناقوس الخطر حول تداعيات هذا التوجه الائتماني على مستقبل الاقتصاد، خصوصا أن الحكومة ماضية في هذا الطريق خلال السنة الحالية، إذ أبدى بنكيران رغبة واضحة في استقطاب قروض وهبات خارجية جديدة، خصوصا من دول الخليج العربي، ذلك أنه شدد في الرسالة التأطيرية للقانون المالي 2015، على مواصلة تعبئة التمويلات الخارجية، الأمر الذي يؤكد استمرار سياسة الاعتماد على المساعدات المالية الخارجية سنة أخرى. ويظهر هذا التوجه من خلال حرص الحكومة الحالية على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، بهدف ضمان وضع مالي ثابت أمام الجهات الدائنة، وذلك ما كشفته إشارات بنكيران في الرسالة التأطيرية التي سبقت القانون المالية الحالي، إذ أوصى بضرورة الحفاظ على احتياطي المغرب من العملة الصعبة ضمن مستوى معين، يتماشى مع شروط خط السيولة الوقائي الذي حصلت عليه المملكة من صندوق النقد الدولي، بقيمة خمسة ملايير دولار، أي ما يناهز 45 مليار درهم، فيما أوضحت الرسالة أن هذا الهدف سيتحقق عبر تقوية آليات دعم التصدير والمقاولات المصدرة، خاصة برنامج دعم عقود تنمية الصادرات، إضافة إلى تعزيز آليات مواكبة مستوى التمويل والولوج إلى الأسواق الخارجية، خصوصا العربية والإفريقية. ويرتقب أن يساهم ارتفاع حجم الدين الخارجي العمومي في هشاشة القدرات المالية للاقتصاد الوطني واهتزاز مكانته الائتمانية أمام الدائنين، خصوصا مع تراجع قدرته على سداد الديون، في الوقت الذي تحاول الحكومة عبر مجموعة من الإجراءات والتقنيات المالية تخفيف آثار هذا المشكل، من خلال تنويع وسائل الاقتراض، عبر ولوج السوق المالية الدولية بإصدار سندات بعملات مختلفة، إلى جانب الديون المطلوبة من مؤسسات ائتمانية دولية ودول معينة في إطار مشاريع استثمارية مشتركة، وهو الأمر الذي تظهره بنية الدين العمومي، ذلك أن الدائنين متعددي الأطراف يشكلون أول مجموعة يستدين منها المغرب بحصة بلغت 45.7 % من الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالدائنين الثنائيين بنسبة 28.8 %، ثم المؤسسات المالية النقدية والبنوك التجارية بحصة 25.5 %. وفي ما يتعلق ببنية المقترضين، استحوذت الخزينة على حصة 52.3 % من مجموع الدين الخارجي العمومي، متبوعة بالمؤسسات العمومية بنسبة 47.3 %، والبنوك والجماعات المحلية بنسبة 0.4 %، فيما بلغت عمليات السحب من القروض الخارجية 38.6 مليار درهم، منها 24.1 مليار درهم في إطار جهود الاستثمار بالنسبة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية، و14.5 مليار درهم من أجل الخزينة، في الوقت الذي يظهر تنوع الاقتراض بعملات متنوعة، من خلال استحواذ الأورو على حصة الأسد بنسبة 69.6 % من بنية الدين الخارجي العمومي، متبوعا بالدولار بنسبة 17.5 % من هذا الدين، ثم الين بنسبة 3.9 %، فيما استقرت حصة عملات أخرى عند 9 % متم شتنبر الماضي. إلى ذلك، تشير المعطيات المتعلقة بالدين الخارجي خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الماضية، إلى أن تطور رصيد الدين الخارجي العمومي، الذي سجل ارتفاعا بزائد 77.1 % في ما يتعلق بنسبة الفائدة الثابتة، و22.9% بخصوص النسبة المتغيرة، أدى إلى ارتفاع بزائد 22.3 مليار درهم بالنسبة إلى دين المؤسسات والمقاولات العمومية، و9.9 ملايير درهم في ما يتعلق بالخزينة. بدر الدين عتيقي
القانون المالي للسنة الجارية حمل توجها حكوميا للاقتراض من الخارج
