fbpx
أسواق

تعويضات التأمينات تتجاوز 26 مليار درهم

وصل إجمالي التأمينات التي أصدرتها شركات القطاع، خلال 2013، إلى 26 مليارا و 600 مليون درهم، مقابل 25 مليارا و840 مليون درهم في السنة التي قبلها، ما يمثل زيادة بنسبة 2.95 في المائة، حسب ما أورده تقرير صادر حديثا عن مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وأشارت المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها حول نشاط شركات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب، إلى أن فرع التأمين على الحياة والرسملة استحوذ على 32.29 % من مجموع التعويضات الصادرة، متبوعا بفئة التأمين على السيارات بنسبة 31.94 %. وأضاف التقرير أن الرأسمال الاجتماعي لشركات التأمين ارتفع إلى 5 ملايير و368 مليون درهم، مشيرا إلى أن حجم الرساميل الخاصة لهذه الشركات قفز إلى 30 مليارا و 780 مليون درهم، مسجلا زيادة بنسبة 3.37 %، بالمقارنة بين 2012 و 2013، علما أن مبلغ الرساميل الخاصة مثل، خلال 2013، 115.14 % من المبلغ الإجمالي للتعويضات الصادرة، مقابل  41.114% في السنة التي قبلها. وموازاة مع التعويضات الصادرة، وزعت شركات التأمين برسم عملياتها التشغيلية، خلال 2013، مبلغا بقيمة 21 مليارا و 290 مليون درهم، مقابل 20 مليارا و430 مليون درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 4.19 % خلال السنتين، فيما بلغت التوظيفات الصافية لمقاولات التأمين وإعادة التأمين 125 مليارا و720 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 5.4 %، علما أن التوظيفات التي همت عمليات التأمين تمثل 89.3 % من توظيفات التأمين وإعادة التأمين في المغرب بمبلغ 99 مليارا و 113 مليون درهم، مقابل 15 مليارا و 109 ملايين درهم، خلال 2012، أي بزيادة بنسبة 4.43 %. ولاحظ التقرير أن التوظيفات في قطاع العقار بلغت4  ملايير و870 مليون درهم في متم 2013، مقابل 4 ملايير و 900 مليون في السنة التي قبلها، لتسجل بذلك انخفاضا طفيفا بناقص 0.73 %، مشيرا إلى أن قطاع العقار المباشر يمثل 60 % من التوظيفات العقارية، مقابل 40 % من أسهم الشركات العقارية، التي تطورت بزائد 6.52 في المائة. وحسب تقرير مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فإن جاري أصول الأسهم في محفظة مقاولات التأمين ارتفعت بنسبة 6.32 %، ذلك أن هذه الأصول تهيمن عليها محفظة السندات، أي ما يعادل 95 %، مقابل 5% بالنسبة إلى المحفظة النقدية.وشكلت أصول الأسهم المملوكة لمقاولات التأمين، خلال 2013، 42 % من التوظيفات، التي همت عمليات التأمين، لتصل إلى 48 مليارا و 330 مليون درهم، مقابل 46 مليارا و 910 ملايين درهم في 2012، ما يمثل زيادة بنسبة 3 %.

ب . ع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق