fbpx
وطنية

عبو: لا وجود لملفات فساد بالوزارة

لم يستبعد محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن يكون التقرير الذي أصدره الاتحاد الأوربي، أخيرا، والذي يقيم مخاطر الفساد بوزارة التجارة الخارجية، هدفه إرباك عمل الوزارة، خصوصا بعد القرارات الجريئة التي اتخذتها، وتضررت منها عدة جهات و”لوبيات”، ظلت تستفيد من عائدات التجارة الخارجية.
وقال عبو في حوار مع “الصباح” ينشر لاحقا، تعليقا على هذه الاتهامات، إن الهدف من التقرير يتجلى في استكشاف المخاطر المرتبطة بممارسة مهام الوزارة في ميدان التجارة الخارجية، بغية تبني استراتيجية ترسخ بيئة سليمة.
وأوضح أن التقرير لم يشر أبدا إلى وجود حالات فساد داخل الوزارة، لكنه يتحدث عن احتمال وجود مخاطر الفساد بالوزارة، والدليل على ذلك أن التقرير الأخير للبنك الدولي حول مؤشر تسهيل الأعمال لسنة 2015 يشير إلى أن المغرب ربح 16 رتبة، مقارنة مع السنة الماضية، ويرجع ذلك بنسبة 56 % (أي 9 رتب)، إلى ما قامت به الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية من مجهودات في مجال تبسيط وتحيين منظومة التجارة الخارجية.
وقال الوزير إنه منذ تعيينه على رأس الوزارة، لم يقف على أي ملف يمكن تصنيفه ضمن عمليات الفساد، بل إنه وقف على كفاءة المسؤولين والأطر العاملة بهذه الوزارة، الذين يعملون بروح وطنية عالية من أجل خدمة ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين العاملين في ميدان التجارة الخارجية، ما مكنهم، في ظرف وجيز، من تبني المخطط الوطني للمبادلات التجارية 2014 – 2016، والشروع مباشره في تنفيذه.
وتساءل الوزير التجمعي محمد عبو عن خلفيات هذه التسريبات، وعن علاقتها بالإجراءات الحمائية التي اتخذتها، الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، وهي الإجراءات التي يبدو بأنها تمس بدون شك مصالح جهات ما.
وتستعد وزارة التجارة الخارجية، للانتقال قريبا إلى مقر جديد خاص بها، لكن يبدو أن الأمر لم يعجب كثيرا التمثيليات النقابية داخل الوزارة، وهي مناسبة أوضح فيها الوزير عددا من النقط الغامضة في الموضوع. وقال “يكتسي العنصر البشري أهمية كبرى في تطوير وتحديث الإدارة، إذ أن الارتقاء بأداء العمل، رهين بمدى رفع مردودية الموارد البشرية، وفي هذا المجال، واصلت الوزارة خلال سنة 2014 تحديث وتطوير مناهج في التدبير آخذة بعين الاعتبار مبادئ الحكامة، والكفاءة والاستحقاق،  وتحسين ظروف العمل بغية بلوغ الأهداف المسطرة من قبل الوزارة في مجال التجارة الخارجية”.
أما فيما يتعلق بتقوية آليات تدبير الموارد البشرية، فقد قامت الوزارة، يقول عبو، بوضع النظام المتعلق بالمسار المهني والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، وإعداد المساطر المتعلقة بتدبير الموارد البشرية والمالية، كما تم إنجاز المرحلة الأخيرة من المخطط الثلاثي للتكوين.
أما بخصوص تحسين ظروف العمل، “فقد عملت الوزارة على توفير مقر جديد بحي الرياض بالرباط (مركز الأعمال، الجهة الشمالية رقم 14 محج الرياض)، وفي هذا الصدد يجب التذكير بأن الإسراع بالانتقال إلى المقر الجديد عجل به انتهاء عقدة الكراء الخاصة بالمقر القديم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الظروف لم تكن ملائمة للانتقال في اليوم الأول، لكن سرعان ما تم تدارك جميع الصعوبات المتعلقة بالنقل والإطعام وأماكن الصلاة ومرأب السيارات، واقتراح حلول ظرفية لنقط أخرى.
عبدالله الكوزي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق