fbpx
وطنية

تحركات لضم ساحل بالحسيمة إلى المياه الإسبانية

حزب الحرية الشعبية تقدم بمقترح قانون لترسيم الحدود البحرية لسبتة ومليلية

تقدم حزب الحرية الشعبية الإسباني، أخيرا، بمقترح قانون للحكومة المحلية بمليلية، لترسيم الحدود البحرية الإقليمية لسبتة ومليلية المحتلتين، والجزر المنتشرة على الساحل المتوسطي، والخاضعة للسيادة الإسبانية، ومن بينها جزيرة النكور وصخرتا صفيحة بإقليم الحسيمة.
للإشارة، يعتبر ترسيم الحدود البحرية لهذه المناطق قضية شائكة بين المغرب وإسبانيا، لأن الرباط لا تعترف بحدودها البحرية، وتعتبرها أراضي محتلة.
وحسب مصدر مطلع، يسعى الحزب الإسباني إلى تعديل القانون 10/1977، الذي ينص على ترسيم وتحديد الخطوط الأساسية للساحل الإقليمي لكل من سبتة ومليلية السليبتين والجزر الجعفرية، وجزيرة ليلى وصخور الخزامى، وفيليز دي لا غوميرا، وجزيرة البوران.
وأفاد المصدر ذاته أنه في حال الموافقة على هذا القانون من قبل البرلمان المحلي في مليلية، فإنه سيحال على البرلمان الإسباني قصد مناقشته والمصادقة عليه، والتوافق على الآليات القانونية لتنفيذه والإجراءات المواكبة له.
وحسب مقترح القانون، فإن ترسيم المياه الإقليمية لهذه الأراضي ستستفيد منه مليلية بالخصوص في العديد من النواحي، من بينها إحياء أسطولها للصيد البحري، وتطوير القطاع، وخلق العديد من فرص الشغل، كما كان عليه الأمر تاريخيا.
وفي حال صادق البرلمان الإسباني على قانون ترسيم المياه الإقليمية للمناطق المحتلة في شمال المغرب، ودخوله حيز التنفيذ، فإن مجموعة من الشواطئ، منها أجزاء من شاطئ صفيحة بإقليم الحسيمة، ستصبح ضمن المياه الإقليمية الإسبانية، ما سيحرم المغاربة من الاستفادة من مياهها سواء للسباحة، أو للصيد.
جمال الفكيكي (الحسيمة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق