fbpx
وطنية

برلمانيون بالحركة يطالبون بإقالتهم بسبب “الكراطة”

تحول اجتماع البرلمانيين والمستشارين الذي دعا إليه امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، زوال الثلاثاء الماضي، إلى محاكمة للاختيارات السياسية والتنظيمية لأعضاء المكتب السياسي المنتخبين خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني، المنبثق عن المؤتمر الثاني عشر (ماي 2014)، ومآلات الحزب، بسبب ما أضحت تسميه الصحافة الوطنية والدولية فضيحة “الكراطة” و”الجفاف” و”السطل”، في إشارة إلى حادث غرق أرضية المركب الرياضي مولاي عبد الله، وما أعقبه من أزمة سياسية وصلت حد تدخل الملك الذي أمر بفتح تحقيقات واسعة في الموضوع، وتعليق أنشطة الوزير المعني لمدة معينة.
واعتبر برلمانيون حضروا الاجتماع الفضيحة بمثابة ضربة قاصمة للحزب سيكون لها ما بعدها خلال الاستحقاقات الجماعية والجهوية، والانتخابات البرلمانية سنة 2016، محملين الأمين العام مسؤولية المصير الذي آل إليه الحزب، بسبب تراخيه وعدم حسمه، وعدم أخذه زمام الحزب بجدية أكبر، واستماعه إلى الأصوات التي تريد شرا بالحركة.
وغاب عدد من البرلمانيين، أعضاء الحركة التصحيحية، عن اجتماع أول الثلاثاء الماضي، منهم رئيس الفريق الحركي ونائب رئيس مجلس النواب ونواب من الريف والبيضاء والشاوية ورديغة، فيما مثل الحركة التصحيحية ثلاثة نواب فقط أبلغوا موقفهم من التطورات الأخيرة التي يعرفها الحزب، تنظيميا وسياسيا، كما عبروا عن معارضتهم للأصوات النشاز داخل المكتب السياسي التي تريد التحكم في الحزب، ووضعه في جيبها، دون اعتبار لتضحيات أعضائه في المناطق والجهات ومجهوداتهم.
وقال برلمانيون بالحزب إنهم ليسوا ضد أي تسوية يقودها الأمين العام، أو لجنة للمصالحة وإعادة الحزب إلى سكته، لكنهم ضد القرارات الانفرادية التي تهدف إلى إقصائهم، وتسفيه عملهم النضالي مع القواعد ومجهوداتهم لإعادة هيكلة الحزب والبحث عن أصوات وأطر مدعمة له.
وأكد البرلمانيون أن الوضع الذي أضحى عليه الحزب، الذي صار ينعت لدى الرأي العام بحزب “الكراطة والشكلاطة والزرواطة”، أصبح يسيء إلى سمعتهم وصورتهم أمام الناخبين، مؤكدين أن العنصر ومجموعته يتحملون وحدهم ما آل إليه الحزب من فضائح ابتدأت من وزير استغل نفوذه لشراء علب “شكلاطة” من المال العام، إلى وزير استعمل العصا حلا لمعضلة البطالة، حين كان وزيرا للداخلية، ثم وزير فضح المغرب أمام شاشات العالم بــ”كراطته” الكبيرة، و”سطل” الصباغة والجفاف.
وللتخلص من هذه الوضعية، طالب برلمانيون من العنصر بحمل مسؤوليته والقبول بالتوقيع على قرارات إقالتهم من الفريق البرلماني، للبحث عن آفاق حزبية جديدة قبيل الانتخابات المقبلة، وعدم الاستمرار في تكبيلهم بالمادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تجرد من عضوية مجلس النواب كل نائبة أو نائب تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، طبقا للفصل 61 من الدستور، أو وجد في الحالات المنصوص عليها في المادتين 11 و1 ومن القانون التنظيمي لمجلس النواب، مع مراعاة أحكام المادة 18 من القانون نفسه”.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق