fbpx
مجتمع

بوليف يعود إلى طاولة الحوار مع مهنيي نقل المسافرين

استجاب نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، لطلب مهنيي نقل المسافرين، وفتح باب الحوار معهم، لدراسة ملاحظتهم في ما يتعلق بالبرنامج التعاقدي للقطاع، في الوقت الذي سبق أن أكد أن قطار إصلاح «قطاع نقل المسافرين «انطلق وأنه  لم يعد من الممكن مراكمة تأخير إضافي.
وفي الوقت الذي أكد الوزير أن الصيغة الأخيرة من عقد البرنامج هي الصيغة النهائية التي ستدخل حيز التنفيذ سنة 2015، كشفت مصادر  مطلعة أن الوزير عاد إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول لمطالبهم، متوقعة أن يتم الاستجابة إلى بعض النقط، وبالتالي تغيير الصيغة النهائية التي يتحدث عنها الوزير، والتي يتشبث بها.


وأوضحت المصادر ذاتها أنه خلال أول اجتماع جمع المهنيين بالوزير، الاثنين  الماضي والذي دام حوالي 12 ساعة، تم التطرق إلى أول نقطة في  ملفهم المطلبي، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن تستمر الاجتماعات إلى أن تتم مناقشة جل النقط.
ومن جانبه، قال محمد الخلوفي، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، إن الوزير استجاب إلى دعوة المهنيين الذين وجهت إليهم دعوة لعقد اجتماع قبل التوقيع على الصيغة  النهائية لعقد برنامج لتنمية قطاع النقل الطرقي للمسافرين.
وأوضح الخلوفي في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» أن المهنيين فوجئوا بالصيغة النهائية للعقد، مؤكدا أنها لم تتضمن ما اتفق حوله خلال الاجتماعات واللقاءات التي  جمعت المهنيين بالوزارة، خلال السنوات الماضية.
واستبعد المتحدث ذاته تنفيذ ما يتضمنه العقد  في صيغته الحالية خلال الأشهر الأولى للسنة المقبلة، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى الكثير من الوقت والإجراءات.
إلى ذلك، كانت هيآت تمثل القطاع، أعلنت رفضها التوقيع على الصيغة الحالية لعقد البرنامج، في الوقت الذي أكد فيه بوليف أن العقد وضع بتشاور معها، وأن جل المطالب المعبر عنها من قبل المهنيين متضمنة في هذا المشروع.
وطالب المحتجون بسحب المشروع، سيما أنه لا يتضمن كل ما تم الاتفاق عليه من آليات وإجراءات للإصلاح، ومن بينها معالجة الوضعية الراهنة للقطاع، والمرحلة الانتقالية والآجالات المتفق عليها، وتوحيد شروط الاستغلال، وتأسيس المجلس الوطني للنقل الطرقي، ووكالة تقنين وسلامة النقل الطرقي، وتحديد جدول التعويض عن الرخص  في حال التفويت، ثم وضع إجراءات بديلة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الكازوال على القطاع.
 ولم يخف الوزير استغرابه من رفض المهنيين التوقيع على العقد، سيما أنه، على حد تعبيره، تم الشروع في سلسلة من الاجتماعات العملية مع مهنيي القطاع، مشيرة إلى أنه تم أيضا عقد لقاءات متعددة بين الإدارة والمهنيين تهم الجوانب التقنية المرتبطة بتدقيق محتويات العقد البرنامج، إضافة إلى لقاء أخير في نونبر 2014 مع كل هيأة على حدة، لمعرفة رأيها النهائي في عقد البرنامج ولبسط ملاحظاتها حوله.
إيمان رضيف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق