تنكب الفرقة الولائية الجنائية لأمن الدار البيضاء، منذ أيام، على ملف وصف بالساخن، من المقرر أن يسقط عددا من الرؤوس لها علاقة بسلاسل الإنتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والصيد البحري ، وضمنه إستراتيجية تنمية الأبقار (الأبقار المستوردة على وجه التحديد) والمخطط الوطني لإنتاج الحليب. وعلمت «الصباح» أن الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء أحال ملفا ضخما من الوثائق على الفرقة الولائية من أجل فتح مسطرة استماع إلى عدد من الأطراف الواردة في شكايات منخرطين وأعضاء مسيرين بتعاونية لتسويق الحليب بجهة عبدة دكالة، تتضمن تهما بالتلاعب في لوائح المنخرطين للاستفادة من الأبقار الألمانية المستوردة وطلب إعانات من الدولة بناء على بيانات غير حقيقية، وعدم عقد الجموع العامة، والإحجام عن اطلاع المنخرطين على الكشوفات الحسابية والبنكية، والتلاعب في العلف المدعم. استمعت الفرقة الأمنية، إلى حد الآن، إلى عدد من الأطراف التي لها علاقة بموضوع الاختلالات الواردة في الشكاية التي توصل بها الوكيل العام من منخرطين بتعاونية السرحانية لتسويق الحليب بدوار العياينة وسبت سايس بدائرة سيدي إسماعيل بإقليم الجديدة. واتهم عبد الرحيم الطالبي، الكاتب العام للتعاونية، أثناء الاستماع إليه، كلا من رئيسها وأمين المال بالنصب والتزوير في محاضر رسمية للاستفادة من إعانة الدولة، مؤكدا أن الرئيس اشترى حوالي 72 بقرة من الأبقار الحلوب المستوردة من ألمانيا، ووزعها على فلاحين وكسابين غير منخرطين بالتعاونية، «لكن، في الوقت الذي توجه إلى الشباك الوحيد لطلب الدعم العمومية، الخاص بالتنظيمات المهنية الشريكة مع وزارة الفلاحة، حمل معه وثائق أخرى تحمل توقيعات المنخرطين الفعليين، وتقديمهم باعتبارهم المستفيدين للحصول على الإعانة». وأكد الطالبي، الذي يتحدث باسم عشرات المنخرطين في التعاونية، أن مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لدكالة تفاعل مع شكاية توصل بها في الموضوع وبعث بلجنة تقنية للبحث قامت بعدد من التحريات انتهت إلى ثلاث خلاصات أساسية، أولا أن التعاونية اشترت الأبقار ووزعتها على المستفيدين المنخرطين، بناء على محضر 17 غشت 2012 للمجلس الإداري، وثانيا أن مبلغ الإعانة دفع في حساب التعاونية بناء على الملف المدلى به من رئيسها. وشكك المشتكي، حين الاستماع إليه، في تقرير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، مؤكدا أن خلاصاته باطلة، لأن أعضاء اللجنة التقنية لم يستمعوا في محضر رسمي إلى أهم طرف في الموضوع، وهو صاحب الشكاية. وبناء على هذا الجواب، من المقرر أن تتوسع لائحة الأشخاص الذين ستستمع إليهم الفرقة الولائية لتشمل جميع المعنيين بالملف، منهم مسؤولو المكتب الجهوي وأعضاء المكتب المسير للجمعية، والمستفيدون من الأبقار وطبيعة علاقتهم بالتعاونية ومراقب الحسابات وممثل مقاطعة التنمية الفلاحية بالزمامرة ومكتب التنمية والتعاون بآسفي. ومن بين المعطيات التي أدلى بها عبد الرحيم الطالبي أن الرئيس لم يدع إلى جمع عام منذ ثلاث سنوات، بينما أكد الأخير أن آخر جمع عقد 2012 ويتوفر على المحضر. كما قال الطالبي، الذي تتهمه التعاونية بالتشويش عليها لسبب في نفس يعقوب وصدرت في حقه عقوبات، إن الرئيس يرفض إعطاء نسخ من البيانات الحسابية لأعضاء من المكتب، وشراء أبقار مع عدم الإفصاح عن العقد المبرم مع الشركة المستوردة وعدم إدراج عمليات شراء الأبقار في التقارير المالية للتعاونية. وعلمت «الصباح» أن الشرطة استدعت ممثل الشركة الألمانية لاستيراد الأبقار الحلوب، مقرها بالدار البيضاء، الذي أدلى لها بعدد من الوثائق والعقود التي تدل على تعاونه مع تعاونية السرحانية في عمليتين على الأقل لبيع الأبقار. وقال محمد عوضة، في تصريح لـ»الصباح»، إنه لا علاقة له بما يجري بالتعاونية المذكورة، مؤكدا أن كل معاملات شركته موثقة مع التعاونية وهو ما اطلعت عناصر الأمن عليه. وربطت «الصباح» الاتصال بمحمد بشاري، رئيس التعاونية، الذي رفض الإدلاء لـ»الصباح» بأي حديث، مصرا على معرفة الشخص الذي اتصل بالجريدة وأمدنا بملف الوثائق والشكايات. وتبرأ بشاري من جميع التهم، وقال إن الملف الآن بيد عناصر الأمن التي استمعت إليه، ولن يتحدث إلا أمام الأمن والقضاء. يوسف الساكت