انشطار في بدال للربط المزدوج ينذر بهبوط جسر على مستعملي الطريق السيار البيضاء سطات لم تصمد قنطرة الربط المزدوج، البوابة الرئيسية للتجمع السكني الفاخر (المدينة الخضراء) ببوسكورة، أمام الأمطار الأخيرة، إذ اضطرت «سي جي إي»، الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير، باعتبارها العضو الرئيس في المجموعة الاقتصادية المالكة للمشروع، إلى تعليق العمل بها وإغلاقها في وجه مستعمليها أسابيع قليلة على فتحها في وجه العموم.وعبر عدد من زبناء المشروع عن تخوفهم من انشطار جانبي القنطرة عن الطريق، التي تعتبر المدخل الوحيد من وسط البيضاء عبر امتداد شارع تادارت، موضحين أن مستوى جزء من بدال الربط نزل عن مستوى ضفتي الطريق السيار البيضاء سطات، وأن الأمر لا يتعلق بظاهرة التمدد التي تحدث بشكل أفقي بفعل الحرارة، إذ بدأت القنطرة التي كلف بناؤها ستة ملايير تتحرك نحو الأسفل، ما ينذر بأن نوعية التربة لم تعد تقوى على تحمل أعمدة البدال الذي يعتبر من أكبر الجسور العابرة للطريق السيار بالمغرب. وأخذت القنطرة جزءا كبيرا من الميزانية التي خصصتها المجموعة لتجهيز البنيات التحتية الطرقية للمشروع المذكور، إذ كلفت ثلث غلاف إجمالي يصل إلى مليار درهم، مناصفة بين مجموعة برادة، ومجموعة «سي جي إي» الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير، ومجموعة الضحى. من جهته قلل، حسن غلاب مدير المشروع من خطورة التصدع المسجل بين وسط الجسر وجنباته، مشددا على أن الأشغال مازالت مفتوحة، نافيا أن تكون الشركة المنفذة فتحت القنطرة في وجه الاستعمال العمومي.وأوضح غلاب في اتصال مع «الصباح» أنه من الطبيعي أن تؤثر الأمطار على سير الأشغال، معلنا عن قرب موعد الافتتاح الرسمي للطريق. يشار إلى أن المجموعة المذكورة تواجه مقاومة أصحاب الأراضي التي اخترقها البدال، وذلك على وقع اتهامات باستغلال المصلحة العامة من أجل الحصول على أرباح خيالية وامتيازات في مسطرة نزع الملكية واستصدار قرارات تمنع أصحاب الأراضي من البناء في الجوار، وذلك حتى يبقى المشروع، الذي بني فوق أراض غابوية محاطا بحزام أخضر تتكفل جماعة بوسكورة ومجلس البيضاء بنزع ملكية الوعاء العقاري المطلوب.كما تستنكر جمعية حماية المستهلكين المتحدين، وجمعية «بوسكورة كولف سيتي»، الطريقة التعسفية التي يتعامل بها أصحاب المشروع مع الزبناء أصحاب الوعود بالبيع، بوضع العراقيل للتشطيب عليهم من لائحة المالكين الجدد، وإعادة بيع شققهم مرة ثانية، بالإضافة إلى اتهام المجموعة بتقديم وعود كاذبة قبل البيع، كما هو الحال بالنسبة إلى الطريق نحو وسط العاصمة الاقتصادية الذي لم يكتمل بعد.يشار إلى أن أشغال البدال تمت على وقع طعن أصحاب الأراضي في مسطرة نزع ملكية مساره التي تضمنت خروقات خطيرة لقانون نزع الملكية ولقانون الصفقات العمومية ولقانون التعمير، ولنصوص قانونية أخرى، أولها أن قرار نزع الملكية يستند إلى رخصة استثنائية لا علاقة لها بالمنفعة العامة ولا يستند لا إلى تصميم التهيئة، ولا إلى أي وثيقة تعمير على الإطلاق حسب ورقة المعلومات الصادرة عن الوكالة الحضرية. كما يدفع المتضررون أن نزع ملكية العقارات لا يجوز الحكم به إلا في حال وجود عنصر المنفعة العامة، تماشيا مع روح الفصل الأول من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال، وأن صاحب المشروع حسب اللوحات الإشهارية المنصوبة بالعقار هو مجموعة ذات مصلحة اقتصادية تستهدف تنمية النشاط الاقتصادي لأعضائها وليس تحقيق المنفعة العامة.ي. ق
