في 2005، الفترة التي كان فيها المغاربة، مشدوهين، بعرش ملك الفقراء، موضوعا على سيارته، ويجول البلاد، في زيارات رسمية وأخرى مفاجئة، تمكن نزلاء خيرية عين الشق بالبيضاء، من تسليم ملف عن اختلالات مأواهم في زيارة قادت جلالة الملك إلى الخيرية. باطلاع جلالته، على الملف، وفيه شريط مصور عن معاناة النزلاء من كبار السن، أسفر الأمر عن صدور أوامر بفتح تحقيقات قضائية في أفق ترتيب الجزاءات لكل من تورط، وأساء تدبير أموال وشؤون اليتامى والمتخلى عنهم، فكانت هذه القضية، واحدة من أشهر غضبات العهد الجديد، التي وجدت طريقها نحو القضاء. تم اعتقال أعضاء المكتب المسير لمدة سنة قبل أن تقرر المحكمة متابعتهم في حالة سراح، فظل الملف يروج أمام القضاء إلى 2008، بتوزيع الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف، 28 سنة سجنا نافذا وغرامات على المتابعين، باستثناء متابع واحد تمت تبرئته من تهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية التي كانت منسوبة إليه.