كشف خليل مجدي، رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب، أن 10 وكالات كان مرخصا لها بتأطير عملية الحج، سحبت منها الرخص، ومنعت من تنظيم الحج للموسم المقبل. وقال مجدي في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" إن 180 وكالة كانت تتوفر على رخصة تأطير الحج خلال الموسم الماضي، لكن تبين أن بعض الوكالات لم تحترم الشروط التي تضعها الجامعة ووزارة السياحة، فتقرر سحب الرخص منها.وأوضح مجدي أنه بعد دراسة الشكايات التي توصلت بها الجامعة، خلال موسم الحج الماضي، من قبل بعض الحجاج، أحيلت الوكالات، موضوع الشكايات، على المجلس التأديبي، الذي قرر منعها من تنظيم الحج، مشيرا إلى أن الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار المغربية تحرص كل الحرص، وتحت إشراف وبتعاون مع وزارة السياحة، على حسن أداء الوكالات المعتمدة لتنظيم عملية الحج، حتى يتمكن الحجاج المسجلون لديها من أداء مناسكهم في أحسن الظروف. وأشار المتحدث ذاته إلى أن مراقبة الوكالات المنظمة للحج تكون بشكل قبلي، كما تكون خلال العملية، أي في الديار المقدسة، مؤكدا أنه تم تحديد الوكالات التي تتوفر فيها الشروط والكفاءات المهنية الضرورية لتأطير الحجاج، والتي تحمل علامة الجودة.وأوضح مجدي في حديثه أنه من المعايير الموضوعة والتي يتعين التوفر عليها، احترام قانون وكالات الأسفار، وتنفيذ التزاماتها مع الحجاج، "الوكالات ملزمة باحترام نقط عديدة لتأطير الحج، وأي خلل يمكن أن يحرمها من الأمر".وفي ما يتعلق بالأسعار، أكد مجدي أن المنافسة بين وكالات الأسفار، لها دور كبير في انخفاضها، مؤكدا أنه خلال الموسم الماضي، انخفضت إلى 39 ألف درهم، علما أن الخدمات المقدمة كانت جيدة، مسترسلا "الوكالات الحاملة لعلامات الجودة ستوفر لزبنائها خدمات مميزة وتأطيرا فعالا من خلال المنتوجات والأسعار المناسبة المعروضة حاليا، إلى جانب توليها القيام بكل الإجراءات التي تقتضيها هذه العملية، بما في ذلك التسجيل وأداء المصاريف لدى مؤسسة بريد بنك".إلى ذلك، أعلنت الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، أن عملية تسجيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم( 1436 - 2015)، الذين تم اختيارهم عن طريق القرعة، ستنطلق ابتداء من خامس يناير المقبل، وذلك في إطار النظامين، العمومي (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) والحر (وكالات الأسفار المعتمدة).إيمان رضيف