اتهامات وزير الصحة للأطباء بقتل الأطفال والأمهات تؤجج غضبهم ويعلنون التصعيد استشاط أطباء القطاع العمومي غضبا من الحسين الوردي، وزير الصحة، الذي حملهم، في آخر تصريح صحافي له، مسؤولية وفيات الأمهات والأطفال بالمؤسسات الصحية، بسبب ما وصفه غيابات غير مبررة. وقال الأطباء إن "لحمهم مر، ولن يكونوا أكباش فداء لمنظومة معاقة وعاجزة عن تلبية الخدمات الصحية للمغاربة كما هي متعارف عليها دوليا"، يسيرها وزير "سوبرمان" أنجز الأهم بالنسبة إليه: "تفويت القطاع الصحي إلى الخواص".واستنفرت تصريحات وزير الصحة الجسم الطبي، ممثلا في نقابته الأكثر تمثيلية (النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام) التي دعت إلى اجتماع طارئ لجهازها التنفيذي الوطني تدارس أعضاؤه ما وصفوه بالهجمة الجديدة على الأطباء من قبل مسؤول حكومي تخصص، حسبهم، في إطلاق الفقاعات الإعلامية والتصريحات المتناقضة التي تنم عن ضبابية في الرؤية وقصورا في تدبير قطاع اجتماعي استراتيجي مثل الصحة.وقالت النقابة إن إلصاق تهمة فشل المنظومة الصحية والكوارث التي تقع فيها اليوم على كاهل الأطباء وحدهم، هروب إلى الأمام، ومحاولة يائسة لتقديم الأطباء كبش فداء لمنظومة صحية عاجزة عن القيام بدورها في علاج المواطن، كما تهدف الحملة إلى التغطية عن فشل الوزير في وضع أي برنامج واقعي للنهوض بالقطاع الصحي العمومي، خارج إصراره على المضي قدما في تنفيذ مشروع فتح الاستثمار أمام الرساميل الخاصة، ما سيعرض القطاع الصحي العمومي إلى الانهيار.وبعد تذكيره بتعريف منظمة الصحة العالمية للنظام الصحي، باعتباره "مجموع المؤسسات والموارد التي يكون هدفها الأول هو تحسين الصحة، ويحتاج النظام الصحي إلى أفراد، وموارد، ومعلومات، ومستلزمات، ونقل واتصالات. كما يحتاج إلى تقديم خدمات ملبية للاحتياجات وعادلة ماليا، ويعالج المواطنين بكفاءة. والنظام الصحي الجيد يطور حياة المواطنين بشكل ملموس يوميا"، قالت النقابة إن الوزير حول الأطباء وحدهم دون غيرهم إلى شماعة لتعليق أخطائه وفشله الذي يعكسه عدد من التصريحات التي تصل حد التناقض، مشخصا أزمة المنظومة تارة في ضعف التمويل وتارة في السياسة المتبعة من الوزيرة السابقة، وأخرى في غياب الأطباء، علما أن الأمر لا يعدو، حسب النقابة، محاولات لتحضير الرأي العام الوطني لمشروع استيراد أطباء من الخارج.وأكدت النقابة أن المغرب يعرف خصاصا مهولا في عدد الأطباء بالقطاع العام "ولولا روح المواطنة والتضحيات التي يقوم بها أطباؤنا وباقي فئات الشغيلة الصحية لما عولج هذا العدد الهائل من المواطنين وتحسين مجموعة من المؤشرات الصحية والتي تعترف بها الوزارة في بياناتها، بل و تفتخر بها أمام المنظمات الدولية وهي نتائج يحققها العنصر البشري في القطاع رغم الظروف المزرية للممارسة وغياب الوسائل العلمية والتجهيزات الضرورية الواجب توفرها في المؤسسات الصحية لعلاج المرضى".وتساءلت النقابة "كيف يعقل مثلا أن يأتي مواطن إلى المستشفى طلبا للعلاج فيفاجأ بغياب أبسط التحليلات الطبية، أو بتعطل جهاز السكانير إن توفر؟ بم نفسر الغياب شبه الكلي للأدوية وللأدوات الطبية؟ لماذا يتنقل المواطن إلى مدينة أخرى للحصول على قطرات دم؟ لماذا ينتظر المواطن مدة طويلة حتى رجوع سيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى أكثر تجهيزا أو قد يتم إجراء عمليات جراحية معقدة لمريض في غياب طبيب للتخدير نظرا للخصاص وتعريض حياته للخطر؟، وفي كل هذه الحالات تطرح النقابة سؤالا استنكاريا: هل الطبيب هو المسؤول أم الوزير؟ وختمت النقابة ثورة غضبها بمخاطبة الوزير بالجملة التالية: "السيد الوزير المحترم إن فشل النظام الصحي المغربي (وليس الأطباء) يعود بالأساس إلى سياسات صحية متتالية يغلب عليها الحزبوي ومنطق تعيين أبناء العشيرة الحزبية عوض الكفاءة..". يوسف الساكت
.jpg)
