عقد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الجمعة الماضي، لقاء مع وفد من أعضاء المجلس الوطني للموثقين، ترأسه أحمد أمين التهامي الوازاني، رئيس الغرفة الوطنية.وأفاد بلاغ أصدرته الغرفة الوطنية للتوثيق العصري، أول أمس (الثلاثاء)، أن اللقاء جاء في إطار المقاربة التشاركية المعتمدة بين وزارة العدل والحريات والهيأة الوطنية للموثقين، في تدبير تأهيل وإنضاج شروط تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة المؤطرة للمهنة.وأضاف البلاغ أن رئيس المجلس الوطني للموثقين، ثمن المجهودات التي تبذلها الوزارة الوصية لدعم مهنة التوثيق والحرص على تأهيلها وتجاوبها مع كل الاقتراحات والمبادرات التي تندرج في إطار هذا الخيار الإستراتيجي.وأوضح المتحدث نفسه أن المجلس الوطني للموثقين يتقاسم مع وزارة العدل والحريات هاجس التخليق الذي يشكل أحد الدعامات الأساسية، في تأهيل المهنة وإشعاعها، مؤكدا انخراط مهنيي التوثيق في مبدأ المراقبة كأداة فعالة للرفع من مستوى الأداء المهني وتعزيز مبادئ الأمانة والنزاهة، تكريسا للأمن التعاقدي ودعما لمصداقية المهنة. وشدد الوزاني على ضرورة تعزيز عمليات المراقبة والتفتيش، وفقا لما ينص عليه القانون رقم 32.09 المؤطر للمهنة، مع التأكيد على ضرورة إعطائها الصبغة الدورية المستمرة، لتصبح إجراء عاديا وليس استثنائيا، وتتخذ بعدا وقائيا أكثر منه زجريا، تهدف في نهاية المطاف إلى حماية حقوق المواطنين والمهنيين على حد سواء، وذلك من خلال الحرص على توحيد المناهج والسهر على التنزيل السليم للمقتضيات القانونية والتنظيمية والقواعد المهنية، وتقييم تداعياتها على تأهيل وتخليق المهنة.وعبر وزير العدل والحريات، خلال اللقاء ذاته، عن ارتياحه للانشغال المسؤول للمجلس الوطني للموثقين من أجل النهوض بمهنة ومهنيي التوثيق، وانخراطه الجدي في التفعيل الناجح للمقتضيات القانونية الجديدة، وفي فلسفة التخليق انسجاما مع تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأوضح الرميد أن مسؤولية تكثيف التفتيش والمراقبة التي جعلها المشرع مزدوجة، تمليها ضرورات تأهيل المهنة وتخليقها والرفع من المسؤولية وتعزيز الثقة لدى المتعاملين معها، كما تندرج في سياق وطني عام يهدف إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة جميع أوجه الفساد. م. ص
