وزير العدل والحريات يواجه المعارضة بقاموس "الوسخ" و"العومان" في البرلمان مع توالي الأيام بدأ يتأكد، بما لا يدع مجالا للشك، أن للراحل عبد الله بها أفضالا كثيرة على حزب العدالة والتنمية وعلى وزرائه في الحكومة، لكن ما كشفت عنه جلسة «الغسيل»، التي تواجه فيها أول أمس (الثلاثاء) وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، ونواب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تكشف أن الفقيد احتكر أغلب مخزون «بيجيدي» من اللباقة والحس السياسي، وأن الهمسات، التي وزعها بسخاء في آذان إخوانه لم تسعف رئيس الحكومة وحده. قليلون من تذكروا وهم يتابعون «غسلة» الرميد، يتكلم عن «الوسخ» و«العومان» تحت قبة البرلمان، حالة البكاء الهستيري، التي دخل فيها وزير العدل والحريات فور تأكده من وفاة «الحكيم»، مع أن الإشارة واضحة إذا غابت همساته ستكثر الهفوات، وسيخوض البرلمان في لغة «الجسد» و«الوسخ» و«العومان». ولم يتردد الرميد في توجيه النصح إلى حزب الاستقلال من خلال نوابه بمجلس النواب من أجل تطهير جسده من الكائنات الحزبية المتورطة في ملفات الفساد، ملمحا إلى البرلمانيين الاستقلاليين المتهمين بالفساد والفارين من العدالة، وهو ما لم يتقبله رفاق حميد شباط الذين أشعلوا «السخون» قبل أن تتدخل الاتحادية رشيدة بنمسعود لرفع جلسة تسيدتها ألفاظ مستعارة من قاموس الحمامات الشعبية.اتهامات الرميد رد عليها رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان بالقول إن «هذا كلام حمامات ولغة كسالة لا وزراء محترمين»، ليتطور الاشتباك بعد أن أجاب وزير العدل عن سؤال متعلق بالمعايير المعتمدة في إحالة الملفات على المجلس الأعلى للحسابات، بطريقة لم تقنع نواب الاستقلال، ما حدا برئيس الفريق إلى اتهام الرميد بالجبن وإغفال النقاط المحورية في الموضوع، الشيء الذي جعل الوزير يرد مشبها «الأحزاب المتسخة» بالجسد الذي أهمل تنظيفه وتراكمت الأوساخ عليه، موضحا أن «الجسد الحزبي مثل الجسد البشري يفرز الأوساخ بشكل طبيعي، ويحتاج الإنسان أن يلج إلى الحمام باستمرار». وهي الكلمات التي زادت من غضب مضيان إلى حد الرد بأن «الوسخ وقلة النظافة تكمنان في الأفواه التي تتلفظ بهذه الأمور». ولم تنفع تدخلات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب شوباني، في عودة الفريق الاستقلالي عن قرار مقاطعة الجلسة، واختار الدفاع عن موقف زميله في الحكومة، معتبرا أن مقاطعة البرلمانيين للوزراء ليس عملا قانونيا، ولا يعكس الأعراف والأخلاق التي يجب أن تسود داخل البرلمان.من جانبه أكد عبد العزيز أفتاتي، البرلماني عن العدالة والتنمية، أن اتهام وزير العدل والحريات بالانتقائية في إحالة الملفات على المجلس الأعلى للحسابات، ليس له معنى سوى أن حزب الاستقلال يرفض محاربة الفساد، بدليل أنه لم يستطع أن يحدد الموقف من برلمانييه الهاربين من العدالة.يأتي ذلك في وقت دعا فيه الفريق الاستقلالي وزير العدل والحريات إلى الإفصاح عن أسماء هؤلاء البرلمانيين الذين يتهمهم بالهروب من العدالة، باعتباره المسؤول الأول عن تحريك الدعوى القضائية وإعمال القوانين الجاري بها العمل، لإحضار جميع المتهمين كيفما كانت رتبهم من أجل الخضوع للتحقيق القضائي وتطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل.وشدد الحزب في بلاغ، ساعات قليلة قبل المواجهة، أن الهروب من العدالة هو هروب من السجن، أما عدم الامتثال للقانون فيبقى من اختصاص النيابة العامة والشرطة القضائية للقيام بالمهام المنوطة بهم، مشددا على أن الوزير فقد صوابه من خلال تصريحاته الخطيرة، والتي يعتبر الحزب بأن الرميد يحاول من خلالها النيل من سمعة ممثلي الأمة المنتمين للاستقلال. ياسين قُطيب
.jpg?fit=283%2C283&ssl=1 "alt | جريدة الصباح")
