ينتظر أن تبت المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير، في 19 مارس الجاري، في ملف عزل رئيسة جماعة تيكوكة، التابعة لدائرة تافينكولت بتارودانت. ويمهد قرار التوقيف لوضع حد للحياة السياسية لأصغر رئيسة جماعة بالإقليم، إذ شهد توليها الرئاسة بعد استحقاقات شتنبر 2021، زلازل متتالية، تكللت بإيفاد لجنة تفتيش من الداخلية، وقفت على ما وصف باختلالات في التسيير وتدبير الشأن المحلي بالجماعة القروية، وكان تقريرها موضوع كتاب استفساري من عامل الإقليم، لم يقتنع بالردود التي أجابت بها على مختلف النقط المدرجة به، ما عجل باتخاذ قرار التوقيف في مواجهتها بالإضافة إلى نائبين لها، هما الثاني والرابع، مع الإحالة على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية لاتخاذ قرار العزل. وتعرضت الرئيسة إلى قرار سابق من حزبها، بعد عشرة أشهر فقط عن توليها مهام الرئاسة، إذ اصدر حزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة، في يوليوز 2022، قرارا بتوقيفها وتجميد عضويتها، وإحالتها على اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات، بعد وجهت لها شبهات الشطط إثر إبعادها لنائبها الأول، المنتمي إلى الحزب نفسه. ولم يتوقف الأمر عند قرار الحزب، إذ استمر شد الحبل بين الرئيسة وأعضاء من الجماعة، ترجم في شكايات عديدة وقع عليها عدد كبير من الأعضاء، وأرسلوها إلى العامل، باسطين فيها ما اعتبروه خروقات إدارية ومالية وتجاوزات في التسيير. المصطفى صفر
