رئيس الحكومة يؤلب المواطنين على المحامين

مرة أخرى، يلجأ رئيس الحكومة إلى دغدغة عواطف المواطنين ليقدم نفسه مدافعا عن المتقاضي في مواجهة المحامي الذي يريد أن ينقض على هذا الأخير، وذلك بطريقة تثير الشفقة. لقد اختار رئيس الحكومة، هذه المرة، البرلمان، في وقت تنقل فيه الجلسات إلى الرأي العام، ليوجه هجومه ضد المحامين ويقدمهم للمواطن كأنهم أعداء لهذا الأخير، وكأنه منقذهم من هؤلاء المحامين. إن ما صرح به رئيس الحكومة، أخيرا، ليؤكد، لمن ما زال يشكك في إرادة الحكومة في التقليص من مجال عمل المحامي، أن الأخيرة عازمة على الحد من اختصاصات عمل المحاميات والمحامين، وعازمة على تحطيم مبدأ التخصص في تمثيل المتقاضين أمام القضاء، وعازمة على السماح لغير المحامين بتمثيل المتقاضين أمام المحاكم. عندما كتبت مقالا حول ما يحمله مشروع قانون المسطرة المدنية من تضييق على مجال عمل المحامي، رد علي وزير العدل بمقال عجز فيه عن نفي نية وإرادة التقليص من مجال عمل المحامي، بل حمل تأكيدا على وجود فعلي لتلك الإرادة في التقليص من اختصاصات عمل المحامين.واليوم، اختار رئيس الحكومة أن يتوجه مباشرة إلى مهنة المحاماة، وبأسلوب يثير الشفقة، قدم فيه للرأي العام المحاميات والمحامين وكأنهم أعداء للمواطن، يريدون فرض أنفسهم عليهم.هي إذن النظرة القصيرة لرئيس الحكومة، في زمن العدل والحريات، لمهنة اعترف لها بقيمتها المجتمعية من أعلى سلطة في بلدنا.عفوا رئيس الحكومة. إن المواطن ليس محتاجا لأن تعفيه من الخدمة والمساعدة التي يقدمها له المحامي، وإنما محتاج إلى أن تعفيه من الصوائر القضائية التي تثقل كاهله، عندما يريد أن يطالب بحقه أو يطالب برفع الظلم عنه.عفوا رئيس الحكومة. يجب أن يكون لكم مستشارون قانونيون يرشدونكم قبل الخوض في القضايا التي ليس لكم بها إلمام أمام البرلمان وأمام الرأي العام. لتعلموا أن القانون المغربي يعطي الحق لمن تعوزه الإمكانيات لأداء أتعاب المحامي أن يستفيد من مساعدة محام بالمجان يعينه له نقيب هيأة المحامين.عفوا رئيس الحكومة. فبدل الهجوم على المحامين بهذه الطريقة غير المقبولة، كان عليكم أن تنفذوا ما ينص عليه القانون من إلزامية تعويض الحكومة للمحامين على تحملهم الدفاع على عدد كبير من المتقاضين في إطار المساعدة القضائية، والتي أوقفتموها ضدا على القانون، والتي تعتبر الحكومة مدينة بها منذ 2008 إلى اليوم، ومن حق المحامين أن يقاضوا الحكومة أمام القضاء على تلك التعويضات، لأن قانون المحاماة نص على المبالغ المستحقة للمحامين عن المساعدة القضائية، ويجب أن تؤدى من الميزانية العامة للدولة التي تحضرها الحكومة وليس مما تبقى من الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات، كما حملها مرسوم وزير العدل. عفوا رئيس الحكومة. من غير المقبول استعمال خطاب عدائي ضد المحامين من قبل المسؤول الأول في الحكومة، وتقديمهم للمواطنين كأنهم أعداء لهم، وأنكم أنتم منقذهم، فيما تنسون أنكم لا تترددون في تقرير الزيادات المتعددة في جميع المواد الاستهلاكية التي لها علاقة مباشرة بحياتهم اليومية. فلماذا لا تستحضرون الخطاب نفسه الذي وجهتموه إلى المحامين عندما تقررون تلك الزيادات؟عفوا رئيس الحكومة. إذا كنتم بالفعل تخافون على المواطن، وتريدون مصلحته، عليكم أن تصدروا قانونا يعفيهم من صوائر المقال وصوائر الاستدعاء وصوائر تبليغ الحكم وصوائر تنفيذه وصوائر التسجيل. بقلم: عبد الكبير طبيح محام بهيأة البيضاء

رئيس الحكومة يؤلب المواطنين على المحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشروع قانون التصفية يدقق معطيات ميزانية 2012

قرارات غير محسوبة تهدد والي الجهة الشرقية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات