يجري تنافس شديد بين نزار بركة، الأمين العام للاستقلال، المالك للشرعية التاريخية والقانونية، وبين تيار ولد الرشيد، حول من يرأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن عشر. وطرح اسم عبد الإله البوزيدي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، وعضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، ورئيس مقاطعة السويسي حي الرياض، واسم عبد الواحد الأنصاري، عضو اللجنة نفسها، ورئيس جهة فاس مكناس، مرشحين لترؤس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، فيما يبقى اسم عبد الصمد قيوح، خيارا مطروحا في حال لم يحصل توافق على أحد الاسمين السابقين. وخرجت خديجة الزومي، رئيسة المنظمة الاستقلالية عن صمتها، بخصوص تصنيفها ضمن تيار ولد الرشيد، وتوظيف القطاع النسائي ضد نزار بركة، إذ قالت إن "منظمة المرأة الاستقلالية تتابع باستغراب شديد ما ينشر على أعمدة بعض الصحف الإلكترونية والورقية"، مؤكدة أن "المنظمة طالبت برفع تمثيلية النساء في كل هياكل الحزب تماشيا مع منطوق دستور 2011، الذي يعد مكسبا مهما لمكونات الحركة النسائية بكل أطيافها ومشاربها". وقال المصدر نفسه، "لم نكن نعلم أن هذا المطلب سيحور إلى ممارسة الضغط على أي أحد، لأننا لا نؤمن بمنطق المساومة والابتزاز السياسي، بل نؤمن بالاستحقاق والإنصاف ليس إلا، كما أننا لم ولن نكون أبدا طرفا في أي نزاع، بل أكد المجلس الوطني نشر الطاقة الإيجابية وعدم الاصطفاف في أي زاوية ما عدا مصلحة الحزب، وهي اليوم التوافق والتصالح والابتعاد عن الرؤى الضيقة". ويبدو أنه رغم الصراع القوي بين التيارات، فإن حزب الاستقلال، لم يعد يسير في مفترق الطرق منذ بدء التحضير للمؤتمر، وعقد لقاءات موسعة بين كبار قادته برئاسة نزار بركة. ولم ينجح تيار ولد الرشيد في إضعاف مؤسسة الأمين العام، وعزله سياسيا وتنظيميا، إذ نجح صهر عباس الفاسي، في استقطاب عناصر نافذة من داخل اللجنة التنفيذية إلى صفه، أبرزها القطب السوسي عبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة، المرشح بقوة لتولي منصب رئاسة الجهة الشرقية. وفي آخر خرجة له، قبل حلول موعد المؤتمر، لم ينجح حمدي ولد الرشيد، وهو يقود لقاءات مع أعداء الأمس في الأحزاب السياسية بجهة الداخلة واد الذهب، في النيل من الشرعية والقوة التي يوصف بها ينجا الخطاط، الذي بات يشكل معادلة صعبة في ميزان القوى داخل الاستقلال. عبد الله الكوزي
