لائحة "سوداء" تضم برلمانيين ومنتخبين كبارا من الأغلبية والمعارضة يتهددهم السجن يجري حديث داخل الدهاليز الحزبية، تزامنا مع اعتقال برلمانيين معروفين، عن قرب شن حملة اعتقالات جديدة في صفوف نواب ومستشارين برلمانيين خلال شهر رمضان، وبدء محاكماتهم، بسبب ملفات فساد لم يطلها التقادم، ظلت تنتظر الوقت المناسب. وباتت لائحة "سوداء" تضم أكثر من 40 "منتخبا كبيرا"، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات ورئيس جهة سابق جاهزة، وستتم محاكمتهم، بتهم مختلفة أبرزها الفساد المالي وتبييض الأموال والسطو على الأراضي والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد. وأحالت الجهات المسؤولة، ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين، ضنمهم برلمانيون، كما حدث الأسبوع الماضي، على محاكم جرائم الأموال، فيما ملفات آخرين تقترب من نهايتها، في انتظار بدء محاكمتهم قبل دورة أبريل البرلمانية. وتمت إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة من قبل بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون "كبار" متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري. وقال مصدر في وزارة الداخلية لـ "الصباح"، إن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون الى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، وأن "الزلزال" سيضرب رؤساء يشغلون العضوية في مجلس النواب، بسبب تورطهم في قضايا فساد ظل مسكوتا عنها، قبل أن تتقرر محاربة الفساد والمفسدين بدون هوادة، ومهما كان انتماؤهم وحجمهم ووزنهم الحزبي، لأن الفساد في المجالس الجماعية، وصل إلى مستوى لا يطاق. ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات، قدماء وجدد، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل، بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير الفروع الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية. كما أن الذين ستتم إحالة ملفاتهم على الوزارة، بدل القضاء، سيتم تمتيعهم بمجموعة من الضمانات التي، تتوزع بين ما هو إداري محض وما هو قضائي، وذلك وفق الضمانات القانونية، إذ أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي مازالت بدون ربان، منذ مغادرة زينب العدوي، محاط بمجموعة من الضمانات التي تنأى بها عن أي شطط محتمل أو تجاوز في استعمال السلطة، بخصوص اقتراح العقوبات التأديبية اللازمة. وتوصلت المديرية العامة للجماعات المحلية، التي يقودها بالنيابة محمد فوزي، الكاتب العام للوزارة، بـ 100 تقرير جديد، همت تدبير شؤون بعض الجماعات، تضمنت ملفات مليئة بخروقات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية وميدان التعمير والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري والموارد البشرية. وتوصلت المديرية نفسها، في إطار المواكبة والتتبع التي تقوم به السلطات الإقليمية لبعض الجماعات الترابية، بـ 40 تقريرا، تتضمن في مجملها ملاحظات حول بعض التجاوزات، همت المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وكذا مختلف الصراعات التي تعرفها هذه المجالس بين الأغلبية والمعارضة، إذ تمت مراسلة بعض العمال قصد التحكيم بين مكونات بعض المجالس، وإيجاد صيغ لتجاوز هذه الخلافات، وفي أحيان أخرى قصد توجيه استفسارات لهؤلاء الرؤساء طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. عبد الله الكوزي
