مشروع تجاري يورط مبديع مع شبكة للتزوير

فجرت مواطنة مقيمة بإسبانيا فضيحة عقارية بمسقط رأسها الفقيه بنصالح، متهمة محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ورئيس المجلس البلدي للمدينة، بالسطو على عقار في ملكية العائلة تفوق قيمته ثلاثة ملايير، وأن شبكة متخصصة استعملت وثائق مزورة من أجل حيازة تجمع تجاري، مكون من محطة بنزين ومحل لتشحيم وغسل السيارات ومقهى، انتهت ملكيته إلى شركة في ملكية الوزير.من جهته، اعتبر الوزير أن الأمر يتعلق بحرب انتخابية مكشوفة، مؤكدا أن أوراقه سليمة وأن القضاء سيؤكد ذلك، في إشارة إلى الشكاية التي تقدم بها أحد المالكين الأصليين للعقار إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال يتهم فيها من أسماهم «أعضاء شبكة» بالتزوير في محرر عرفي واستعماله في الحصول على عقود رسمية.واتهم مبديع في تصريح لـ «الصباح» أحد خصومه السياسيين بالوقوف وراء «هذه الضجة» لأنه لم يستسغ أن يتم تفويت التجمع، الذي يقوم باستغلاله بواسطة عقد كراء بثمن لا يتجاوز عشرة آلاف درهم، إلى الشركة التي يمتلك حصة فيها، بذريعة أنه الأحق بشرائه، موضحا أن الشركة اشترت العقار بناء على أوراق سليمة ومن شخص يمتلك وثائق محفظة ومسجلة باسمه.وتوضح الشكاية، التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، أن المدعية مينة ناضر كانت تمتلك، على سبيل الشياع، جزءا من العقار المسمى «محطة أفريقيا»، الكائن بشارع علال بن عبد الله بحي الياسمين بالفقيه بنصالح، قبل أن تتفاجأ بتفويته إلى شركة يشارك الوزير مبديع في الإشراف على تسييرها، وذلك باستعمال وكالة عرفية مزورة يدعي صاحبها أنها وكلته عنها من أجل تمكين شخص آخر من ملكية العقار على سبيل الهبة.واستغربت صاحبة الشكاية في تصريح لـ «للصباح» كيف يقوم أصحاب العقار بالتبرع بمورد رزقهم الوحيد، وذلك في إشارة إلى الحالة المادية المتردية لباقي الورثة، موضحة أن التجمع، الذي تتجاوز قيمته الحقيقية ثلاثة ملايير، انتقل إلى ملكية شركة الوزير بـ 350 مليونا.وأكدت المشتكية، التي زارت مقر "الصباح" نهاية الأسبوع الماضي، أنها لم يسبق لها أن أنجزت أي وكالة من هذا النوع، نافية أن تكون قد توجهت إلى مصلحة تصحيح الإمضاء بالجماعة القروية لسيدي عيسى، التي تحمل الوثيقة المذكورة خاتمها، موضحة أن كل العقود التي مكنت الوزير من العقار بنيت على وكالة مزورة.وكشفت المشتكية تورط أحد الورثة في المؤامرة التي حيكت ضدها بسوء نية واضحة، وذلك بعدما رفضت التنازل عن نصيبها له، موضحة أن المعني بالأمر تكفل بإنجاز عقد الهبة، الذي استعمل من أجل تسجيل العقار في اسم شخص آخر قبل بيعه لشركة الوزير.وفي ردها على سؤال لـ «الصباح» حول إمكانية أن يكون الوزير قد وقع بدوره ضحية للشبكة، استبعدت مينة ناضر الأمر، موضحة أن المحامي، الذي ينوب عنه على علم بكل صغيرة وكبيرة في المدينة «كيف ذلك وهو المكلف بملفات المجلس البلدي الذي يرأسه مبديع».ياسين قُطيب

مشروع تجاري يورط مبديع مع شبكة للتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال "بيدوفيل" جديد بمراكش

الوداد يقرب حبل الإقالة من الطاوسي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات