10 سنوات لمتهم بتزوير أوراق نقدية بالجديدة

أصدرت الغرفة الجنائية التابعة لمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، الثلاثاء الماضي، قرارها في الملف عدد 22/13، القاضي بإدانة المتهم (بوشعيب.ج) المتحدر من إقليم الجديدة، والحكم عليه بعشر سنوات سجنا من أجل جناية توزيع وبيع أوراق نقدية مزورة والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية تصدرها الإدارة العامة طبقا للفصول 335 و360 و129 من القانون الجنائي.وتعود ذيول هذه النازلة إلى سنة 2008، عندما تم تقديم المسطرة الجنائية المرجعية عدد 1960، المتابع فيها ثلاثة متهمين يتحدرون بالدار البيضاء، من أجل حيازة وترويج أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية واستعمال وثيقة مزورة وظل المتهم في حالة فرار. وصرح المتهمون الثلاثة، أن المعني بالأمر هو من كان يزودهم بهذه الأوراق النقدية المزورة وهو من توسط في استخراج رخصة الثقة المزورة أيضا. وتم عقب ذلك تحرير مذكرة بحث وطنية في حقه. وبعد تورطه في قضية أخرى ترتبط بتزوير أختام الدورة وقضائه لعقوبة حبسية بسجن عين السبع بالدار البيضاء امتدت إلى ثلاث سنوات ونصف، تم استقدامه لمحاكمته من أجل المنسوب إليه. ونفى أن يكون على علم بفصول القضية المتابع من أجلها، وادعى أنه حوكم من أجل التزوير بالدار البيضاء.واضطرت المحكمة أمام تصريحاته إلى الاستعانة بنسخة من قرار هيأة البيضاء وتبين لها، أن وقائع وأطراف هذه القضية تختلف عن وقائع وأطراف القضية المعروضة عن أنظار محكمة العاصمة الاقتصادية، فالقضية الأولى التي حوكم من أجلها، تتعلق بتزييف أختام الدولة وتزوير رخص السياقة، في حين أن الثانية تتعلق بتوزيع وبيع أوراق نقدية وأن أطراف القضيتين يختلفون أيضا.وبعد الاستماع مجددا لتصريحات المتهم وتصريحات باقي الأطراف، اقتنعت هيأة الحكم، بأن جناية المشاركة في تزوير وثيقة إدارية تصدرها الإدارة العامة ثابتة في حقه ثبوتا كافيا، لأنه توسط لدى الراغب في الحصول على رخصة الثقة وساهم في صنعها وهو ما يعتبر إعانة ومساعدة في إنجاز الفعل الجرمي.واقتنعت الهيأة أيضا، بأن إنكار المتهم، توزيعه وبيعه لأوراق نقدية مزورة لا مبرر له، لأن المتهمين الثلاثة المقدمين سلفا أمام العدالة بعد أدائهم اليمين القانونية، اعترفوا أنه هو من كان يتوفر على كمية مهمة من هذه الأوراق المزورة، التي زودهم بها مقابل عمولة 80 درهما عن كل ورقة من فئة 200 درهم تم التصرف فيها، مضيفين أنه مكن المتهم الأول بمبلغ 25 ألف درهم من العملة المزورة. وبعد الانتهاء من الاستماع إلى تصريحات المتهم، طالبت النيابة العامة بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه وإنزال أقسى العقوبة وأقصاها في حقه لخطورة الفعل الذي ارتكبه، وطالب دفاعه، بإسقاط المتابعة لغياب ما يفيد ذلك، واستنادا إلى إنكاره في مجمل أطوار المحاكمة. وتشبث المتهم في كلمته الأخيرة، بأنه لا علاقة له بما نسب إليه، مكتفيا بأنه أدين من أجل عملية التزوير سلفا.أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

10 سنوات لمتهم بتزوير أوراق نقدية بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز طنين من أشجار الفلين بضواحي سلا

عصابة منظمة وراء ترويج المخدرات بسجن خريبكة

مقالات ذات صلة

عصابة منظمة وراء ترويج المخدرات بسجن خريبكة