تعرض المحامي عن القرار الجنحي لا يفيد التبليغ إلى المتهم

سؤال القارئ: حكمت علي المحكمة الزجرية بالبراءة. واستأنفه وكيل الملك وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي، الحكم بأربع سنوات حبسا نافذا. وتعرض المحامي عن القرار القاضي بالإدانة، وتبعا لذلك، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء التعرض لعدم حضوري مكتفية بالتبليغ الواقع للمحامي. هل يحق لمحكمة الاستئناف أن تقضي بإلغاء التعرض على قرار جنحي والحال أنني لم أتوصل بالاستدعاء.؟ جواب المرشد القانوني: تسمح المادة 393 من قانون المسطرة المدنية للدفاع أن يقدم التصريح بالتعرض شأنه شأن محكوم عليه. لكن هذا التعرض المقدم من المحامي في إطار المادة السابقة يقرره النص القانوني، ولكن مجرد من كل اثر قانوني إذا لم يحضر المحكوم عليه إلى الجلسة المنعقدة النظر في تعرضه.فإذا حضر المتهم المحكوم عليه في الجلسة، فإن مناقشة القضية بمحضره يرتب قبول الطعن بالتعرض وإلغاء القرار المتعرض عليه، ويصدر عن القضاء قرار آخر حضوري في مواجهته بصفة حضورية، وتعاد المناقشة الواقعية والقانونية للقضية، ويصدر فيها قرار جديد بالإلغاء أو التاييد، ويقبل بالتالي الطعن بالنقض.وإذا تعرض المحامي وحضر الجلسة بصفته هاته، ولم يحضر المحكوم عليه المدان بعقوبة جنحية كما في سؤال القارئ، فما هو الحل القانوني في هذه الحالة؟.تذهب بعض المحاكم إلى القول بأن توصل المحامي وتعرضه عن القرار الاستئنافي كاف لاعتبار توصل المتهم والحكم تبعا لذلك بإلغاء تعرضه.ويترتب عن ذلك، أن يصبح المحامي في مواجهة مباشرة مع المتهم الذي فقد حقه في إعادة مناقشة ملفه الجنحي في شقيه القانوني والموضوعي، خاصة إذا كانت العقوبة المحكوم بها نافذة أو على الأقل لارتباطها بقضية مدنية رائجة أو من شانها أن تؤثر في حقوقه المالية.إذ كيف يعقل أن نرتب صحة الإجراء المتعلق بتعرض المحامي وإنزاله منزلة التبليغ الواقع إلى المحكوم عليه، ونرتب عليه جزاء إلغاء التعرض، والحال أن حضور المحامي الجلسة كان من المفروض أن ينزل منزلة حضور المحكوم عليه، وبالتالي قبول التعرض وإعادة فصل المحكمة من جديد في جوهر القضية لما من للتعرض لطعن من اثر ناشر القضية.إذ على الأقل، يكون قرار المحكمة في الموضوع على ضوء التعرض قابلا للطعن فيه بالنقض في الموضوع، في حين أن الطعن بالنقض في القرار القاضي بإلغاء التعرض محصور في هذه النقطة لا غير.وما لا يمكن قبوله، أن هذا الاتجاه من قضاء الموضوع منتقد من الناحية القانونية، ومئات الملفات يتم نقضها من قبل محكمة النقض، من غير أن تعدل الممارسة القضائية في عن هذا التوجه والذي حاول مشروع المسطرة الجنائية أن تكرسه والذي يشكل اخطر مقتضى يتناقض مع ابسط القواعد المقررة في المادة الجنائية، والحق في المحاكمة موضوعا، والحال أن موضوع الجزاء ماس للإنسان في حريته.«يجب أن لا يكون تصفية الملفات الجنحية، وتصريف مرفق العدالة في الشق الزجري لقلة الموارد البشرية للسهر على تبليغ الاستدعاءات إلى المحكوم عليهم، على حساب المحامي و الحق في الحضور إلى المحاكمة». إذ القاعدة الذهبية أن لا يلغى التعرض إلا إذا توصل المحكوم عليه دون غيره او أي شخص آخر.جاء في قـــــرار لمحكمــــــــة النقض ما يلي:« حيث إنه عملا بمقتضيات المادة 394 من (ق.م. الجنائية) بأنه في حالة التعرض يسلم استدعاء جديد للطرف المتعرض في الحين ويلغى التعرض، إذا لم يحضر المتعرض في التاريخ المحدد في هذا الاستدعاء الجديد.وعمـــلا بمقتضيـــــات المادتين 365 و 370 من (ق.م. الجنائية) فإن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا. وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه، أن المحكمة المصدرة له بتت في تعرض الطاعن وقضت بتأييد الحكم الابتدائي بعلة « وهو تعليل غير مطابق لمقتضيات المادة 394 من (ق.م. الجنائية) المشار إليها أعلاه ومن جهة أخرى، فإن الثابت من وثائق الملف أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه سبق أن نصبت وكيلا عن الطاعن، وبجلسة 23-02-2012 حضر دفاعه وأدلى بشهادة طبية تثبت عجز موكله عن الحضور، إلا أن المحكمة رغم ذلك اعتبرت القضية جاهزة وبتت فيها على الحالة دون الرد على الشهادة الطبية المذكورة، وعلى ملتمس دفاعه بتأخير القضية لإحضار الطاعن. ولم تتأكد من جواب الوكيل أو القيم الذي نصبته في حقه، الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون ونقصانا في التعليل الموازي لانعدامه يتعين معه التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه». قرار محكمة النقض عدد 198/3 المؤرخ في 06-02-2013 ملف جنحي عدد 12486/6/3/2012 .وتختلف القاعدة في المادة الجنحية عن المادة الجنايات، حيث يكفي الاستدعاء الموجه بصفة قانونية إلى المتهم.وجاء في قرار آخر ما يلي:« بناء على المادتين 420 و 308 من قانون المسطرة الجنائية والفصل من قانون المسطرة المدنية.حيث إنه بمقتضى المادة 420 يستدعى المتهم للمثول أمام غرفة الجنايات طبقا للمادة 307 وأنه طبقا لهذه المادة، يسلم الاستدعاء طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية، وأن الفصل 38 يقضي أن يسلم الاستدعاء تسليما صحيحا إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه.وحيث إن الاستدعاء القانوني هو الاستدعاء الذي يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 420 وفي الفقرة الثانية من المادة 308 من قانون المسطرة الجنائية والذي تراعى فيه الآجال المنصوص عليها في المادة 309 من هذا القانون، والذي يتم تسلمه من قبل المعني به أو من قبل المذكورين في الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية.وحيث إنه تطبيقا لهذه المقتضيات يجب على المحكمة قبل أن تشرع في مناقشة القضية أن تتحقق من أن استدعاء كل واحد من أطراف الدعوى للجلسة العمومية التي تقع مناقشة القضية قد تم طبقا للقانون وأنه توصل بهذا الاستدعاء أو بواسطة من يسمح لهم القانون بتسلمه بدلا عنه. وحيث إن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، لما استندت على تخلف المتهمين جميعا وعلى أن استدعاءهم قد تم بصفة قانونية واعتبرت القضية جاهزة للمناقشة من غير أن يتضمن هذا القرار، ولا محضر الجلسة الصحيح شكلا أنها قد تحققت من تسلمهم هذا الاستدعاء، فإنها تكون أتت خرقا جوهريا من إجراءات المسطرة ترتب عنه الحرمان من حق الدفاع و عرضت قرارها للنقض.قرار محكمة النقض عدد 1526/9 المؤرخ في 14-10-2010 ملف جنائي عدد 8582/6/9/2010 غير منشور.

تعرض المحامي عن القرار الجنحي لا يفيد التبليغ إلى المتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"45 دقيقة" يناقش الجهوية المتقدمة

حجز طنين من أشجار الفلين بضواحي سلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات