احميدوش يطلق النار على “سي دي جي”

التحق سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالأصوات الداعية إلى إعادة النظر في قضية تخويل صندوق الإيداع والتدبير استثمار مدخرات واحتياطات الضمان الاجتماعي في مشاريع المؤسسات التابعة للذراع المالي للدولة. وطالب المدير العام للصندوق الوطني، أول أمس (الأربعاء) بالبيضاء، في ندوة صحافية، حضرها بصفته نائب رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، قبيل افتتاح المنتدى الإفريقي الثالث للضمان الاجتماعي، بأن يشمل إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة مباشرته، مسألة توظيف مدخرات الأجراء في الاستثمار.وأشار سعيد احميدوش إلى أن طريقة التوظيف الحالي للمدخرات من قبل الذراع المالي للدولة تفتقد الحكامة الجيدة، بقوله إنه «من الواجب أن توظف الاحتياطات في ما فيه مصلحة الأجراء والمنخرطين وبوجود حكامة جيدة، حتى يكون لتلك المدخرات دور فعال في تنمية الاستثمارات المنتجة».وخلال حديثه، نبه المدير العام للصندوق، إلى وجود قصور في نظرة المشغلين إلى أهمية صناديق الحماية الاجتماعية، فقال إنهم ينظرون إلى التصريح بالأجراء في الصناديق، باعتباره واجبا تجاه الدولة ومفروضا من قبلها.وفيما أضاف المتحدث أن المشغلين المغاربة غير واعين بأن «الضحية الأول لعدم التصريح هو الأجير»، انتقد محدودية العقوبات التي ينص عليها القانون حاليا، ضد الشركات غير المصرحة.مسألة أخرى، نبه إليها احميدوش المشغلين: «أثبتت الدراسات أن الدول التي لها أنظمة اجتماعية قوية، هي التي صمدت أكثر في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية».وكشف المدير العام لـ«سي إن إس إس»، أن المغرب الذي لم تكن تتجاوز نسبة الانخراط في الحماية الاجتماعية فيه 25 في المائة من الأجراء، والتغطية الصحية 15 في المائة، تمكن خلال 10 سنوات، من رفع تلك النسب إلى ما بين 35 في المائة و59 في المائة.وجاء ذلك، حسب المتحدث، بفضل الأهمية التي توليها الدولة لتطوير الضمان الاجتماعي، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على الرعاية الصحية وضمان الحد الأدنى من الموارد لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات الهيكلية، وأساسا بعد اعتماد التأمين الإجباري على المرض، وإقرار نظام المساعدة الطبية.وكشف احميدوش، أن المغرب، يعمل حاليا على مجموعة من الأوراش المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع الحماية الاجتماعية والصحية، لتشمل العمال غير الأجراء والطلبة، الذين يشكلون 57 في المائة من الفئة النشيطة.وقال سعيد احميدوش، رئيس اللجنة الوطنية المنظمة للمنتدى المذكور، إن أنظمة الحماية الاجتماعية بالبلدان الإفريقية، ومن بينها المغرب، تواجه أساسا مشكلة وجود فئات عريضة من السكان خارج نطاق التغطية، فأصبحت لا تتجاوز في إفريقيا 10 في المائة، مقابل ما بين 40 في المائة و70 في المائة في بقية دول العالم. فيما أكد المتحدث ذاته، أن التغطية الاجتماعية المعمول بها في معظم دول إفريقيا، تقتصر فقط على فئة العمال والأجراء، وبالتالي "لا تؤمن تغطية حقيقية ضد المخاطر الاجتماعية التي يتعرض لها السكان"، كشف أن التحدي الآخر، يتعلق بـ"الحكامة وحسن تدبير الموارد المالية والبشرية".وللخروج من هذا المأزق، قال المتحدث، إن على السياسات العمومية، ومسيري هذه الأنظمة، "تحقيق التوازن الضروري بين حاجة المجتمع إلى شبكة حماية اجتماعية أساسية وبين الطاقة التمويلية للمنظومة الاقتصادية، بهدف ضمان الديمومة المالية للصناديق".امحمد خيي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

إيقاف متهمين بتصوير أجانب عراة عبر الأنترنت

151 دولة و500 صحافي سيتابعون التظاهرة

مقالات ذات صلة