اتهامات باعتماد قرابة الدم والولاء الحزبي معيارين للاستفادة من برامج الدعم الحكومي ارتفعت أصوات معارضة بمجالس صحراوية منتخبة، تطالب الجهات المسؤولة بالانتباه إلى ضرورة تجاوز منطق الانتقائية والمحاباة الحزبية، في إطلاق المشاريع أو تنزيلها، وفتح تحقيقات في الموضوع، حماية للمال العام وتوجيه تلك المشاريع بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. وحذر منتخبون من خطورة التلاعبات، التي يشهدها تدبير برنامجي فرصة وأوراش، اللذين تحولا إلى مصدر للريع والاغتناء السريع وآلية لإنتاج الأشباح بصفة مؤقتة. واتسعت دائرة الشك لتشمل عبث منتخبين في إطلاق مشاريع بنيات تحتية ومرافق اجتماعية، كما وقع في جهة كلميم واد نون عندما تم إقبار مشاريع مؤسسات تعليم عال كانت موضوع اتفاقيات شراكة في إطار عقد البرنامج مع الدولة، برسم سنوات 2021-2023. ولفت مستشارون انتباه الحكومة إلى ضرورة تعجيل تنفيذ مشاريع وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الجنوبية، خاصة تلك التي كانت موضوع اتفاقيات شراكة، والتي تم تحويل مساهماتها المالية من قبل الجماعات الترابية المعنية بها لحساب الوكالة، قبل أي قرار حكومي بحل وتصفية هذه الوكالة، تحقيقا للمصلحة الفضلى للمواطنات والمواطنين. ودعت المصادر ذاتها إلى إعطاء الأولوية لدعم برامج تشغيل الشباب واتخاذ مبادرات ملموسة وجادة تدعم المقاولات الصغيرة جدا لتوفير فرص الشغل، بما يحد من نزيف الهجرة السرية ويستثمر إمكانيات الجهة، ثروات بحرية ومعدنية وسياحية وطاقية وفلاحية، بما يوفر شروط العيش. ولم تسلم مشاريع مدن الكفاءات والمهن من الحسابات الحزبية الضيقة، إضافة إلى مشاريع مهيكلة ذات طابع جهوي توقف إنجازها كليا، ما يؤكد حسب أصوات المعارضة في المجالس المعنية، أن أزمة التنمية إفراز طبيعي لأزمة الكفاءة لدى مدبري الشأن العام. ويتهم رؤساء الجهات الموقوفة مشاريعهم بالتنكر لوعود أطلقوها في اجتماعات دورية عقدت مع مجالس المناطق المقصية، وتبخر خطابات العدالة المجالية في توطين المشاريع الكبرى والاهتمام أكثر بأقاليم مهمشة، خاب أمل سكانها ومنتخبيها في أن تتمكن سلطاتها المحلية بشراكة مع باقي المجالس الإقليمية والجماعية من إعداد برامج تضع مناطقهم على مسار تحقيق الإقلاع التنموي. وكشفت مصادر "الصباح" وجود تلاعبات بالجملة في مسارات توزيع الميزانيات بين جماعات في الجهة الواحدة، إضافة إلى تحكم المنطق الانتخابي والحسابات الحزبية الضيقة في برمجة المشاريع والمصادقة على اتفاقياتها. وانتفض أعضاء مجالس عمالات وأقاليم على الرؤساء جراء المعاملة التفضيلية، التي تحظى بها جماعات دون أخرى، مطالبين بتدخل سلطات الوصاية، لوضع حد لنزيف التمييز لصالح جماعات يرأسها أعضاء من أحزاب رؤساء بعض الجهات. ياسين قُطيب
