إقالة مسؤولين بوزارة الصحة تغضب الاستقلال

عاد التوتر بين الاستقلاليين والحسين الوردي، وزير الصحة، (التقدم والاشتراكية)، ليطفو على السطح من جديد بعد قرار إقالة ستة مديرين جهويين للصحة، يقول حزب شباط إنهم من خيرة أطره، في حين اعتبرت الوزارة قرارها قانونيا ويتماشى مع تحديث الموارد البشرية. وشمل قرار الإقالة المديرين الجهويين للصحة بفاس وأكادير ومراكش والبيضاء وآسفي وبني ملال. وجاء غضب الاستقلاليين، حسب مصادر «الصباح»، على أساس أن هؤلاء المديرين الجهويين محسوبون على حزبهم، واعتبروا أن وزير الصحة ماض في سياسة إقصاء أطر الحزب من الوزارة، خصوصا وسط أنباء تتحدث عن دخول العلوي البلغيثي، الكاتب العام للوزارة، المحسوب على العدالة والتنمية، على خط هذه الإقالات، والدليل حسب قولهم، حديث عن احتمال تعيين مقرب منه على رأس المديرية الجهوية للصحة بفاس.وأكدت المصادر أن الاستقلاليين لم يتقبلوا على الخصوص إقالة المدير الجهوي لفاس، باعتبار أنه يعتبر اليد اليمنى لحميد شباط بالمنطقة، إذ يشغل منصب نائبه الأول بمجلس فاس. الأمر الذي اعتبرته المصادر الاستقلالية رسالة مشفرة لأمينهم العام، خصوصا أن المدير المقال، يعتبره الاستقلاليون من خيرة الأطر التي لديها خبرة واسعة في تدبير المؤسسات الصحية بوزارة الصحة، وأنه قدم دعما كبيرا لقطاع الصحة بفاس باعتبار موقعه نائبا لرئيس مجلس المدينة أمام ضعف إمكانيات الوزارة.كما تتوقع المصادر الاستقلالية أن يتم إعفاء وتغيير عدد من مناديب الوزارة في عدد من الأقاليم، أغلبهم ينتمون إلى حزب شباط.ويعيد قرار إقالة المديرين الجهويين الخلاف الذي نشب بين الحسين الوردي الذي خلف ياسمينة بادو على رأس وزارة الصحة مع الاستقلاليين، بعد أن أقال مسؤولين محسوبين عليهم، أبرزهم الكاتب العام السابق للوزارة رحال المكاوي وتعويضه بالعلوي البلغيثي من العدالة والتنمية.من جهته، نفى مصدر من وزارة الصحية أي استهداف لحزب الاستقلال من خلال هذه الإعفاءات والتي تمت بشكل قانوني حسب قوله. وأكد المصدر أن قرار الوزارة يدخل في إطار إصلاح الموارد البشرية وفتح المجال أمام أطر شابة ذات كفاءات مهنية من أجل إعطاء نفس جديد لهذا القطاع، وبالتالي، يستغرب المصدر، الحديث عن وجود تصفية حسابات سياسية بين الوزير وأطر حزب «الميزان».وشدد المصدر على أن أغلب المديرين الجهويين المقالين، منهم من قضى أزيد من سبع سنوات في منصبه، كما الأمر بالنسبة إلى مسؤول الصحة بفاس، في حين أن القانون يشير إلى ضرورة عدم تجاوزهم خمس سنوات في منصب المسؤولية، أما آخرون، يقول المصدر، فثبت تورطهم في اختلالات خلال تدبيرهم القطاع الصحي بالجهات التي يشرفون عليها، وقفت عليها المفتشية العامة للصحة، وأيضا قضاة المجلس الأعلى للحسابات، كما الأمر بالنسبة إلى المدير الجهوي للصحة بأكادير.مصطفى لطفي

إقالة مسؤولين بوزارة الصحة تغضب الاستقلال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

درك الصخيرات ينهي قصة أمير مزور

مصرع تلميذة بطنجة تعرضت للاختطاف والتخدير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات