أيد قسم الجرائم المالية بغرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، صباح الأربعاء الماضي، القرار الابتدائي في ملف اختلالات مالية عرفتها بلدية كلميمة بإقليم الرشيدية، المتابع فيه في حالة سراح مؤقت رئيسها السابق ومقاول مكلف بإنجاز أشغال تهيئة سوق مغطى بالمنطقة، لأجل جنايات «اختلاس أموال عمومية والمشاركة في ذلك وتزوير شهادة تصدرها إدارة عمومية واستعماله». 

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين