ثلث العاملات فقط مصرح بهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معطيات مثيرة تكرس الفوارق والتمييز الذي يطول النساء في المجال الاقتصادي وسوق الشغل، إذ وقف تقرير للمجلس أنجزه في إطار إحالة ذاتية، في موضوع "النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية على معطيات تظهر حدة التفاوت بين الجنسين في المجال الاقتصادي، وعلى مستوى الأجور، والتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على التغطية الاجتماعية.وشدد المجلس في تقريره الذي صادق عليه في دورته الأربع والأربعين المنعقدة أول أمس (الخميس)، على أنه رغم الإصلاحات الدستورية التي شهدها المغرب ومكنت من إحراز تقدم في مجال مساهمة المرأة في التنمية، إلا أن "فعاليتها تبقى غير كافية في ظل غياب رؤية واضحة للتحقيق الفعلي للمساواة بين الجنسين، على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". وأوضح المجلس أن أولى الملاحظات التي اعتبرها الأكثر إثارة للقلق في هذا التقرير، تتمثل في أن المشاركة الاقتصادية للمرأة عرفت انخفاضا في السنوات الأخيرة، إذ "انتقلت نسبة النساء النشيطات من 28,1 في المائة في 2000 إلى 25,1 في المائة، في العام الماضي، مقابل ارتفاع عدد ربات البيوت بصورة أسرع بين النساء البالغات سن العمل".وتنعكس هذه الأرقام ، يضيف المجلس، على التصنيفات العالمية للمغرب، الذي يحتل الرتبة 133 من أصل 142 بلدا في التفاوت بين الجنسين، السنة الجارية، بينما كان يحتل الرتبة 129 في 2013، والرتبة 127 في 2010، فيما يحتل المغرب على صعيد المشاركة الاقتصادية، الرتبة 135، حسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي، برسم السنة الجارية، علاوة على تصنيفه ضمن البلدانِ التي لها ثقافة محافظة، من حيث قبول الدور السوسيو- اقتصادي الذي تلعبه النساء في المجتمع.وخلص تقرير المجلس أيضا إلى أن النساء متمركزات في الأنشطة ذات المردودية والقيمة الضعيفة في سوق الشغل، ذلك أن ما يربو على ثلاثة أرباع النساء العاملات في الوسط الحضري (75.2 بالمائة) يشتغلن عاملات أو مستخدمات، ومعظمهن من المساعدات المنزليات، "لأنهن ضحايا التمييز على مستوى الأجور، أما اللواتي تابعن تعليمهن فهن الأكثر عرضة للبطالة"، مبرزا أن المقاولات الخصوصية لا تحترم، في غالب الأحيان، الالتزامات الواردة في قانون الشغل، علما أيضا أن الوظيفة العمومية تظل غير مؤنثة بما يكفي على مستوى القيادة، كما يبقى وصول النساءِ إلى مراكز اتخاذ القرار محدودا جدا.ونبه المجلس إلى أن التفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة مسألة بنيوية، حتى وإن كان تشخيصها غير ممكن في ظل غياب المعلومات، مع العلم أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أكدت أن أجور النساء تقل في القطاع الخاص، بنسبة 25 بالمائة، في المتوسط، عن نسبة الرجال، والتقديرات الدولية، جعلت المغرب يحتل في مجال التفاوت في الأجور بين النساء والرجال في المغرب، الرتبة 130 بعيدا، وراء بلدان عربية وإفريقية.معطى آخر، يكرس هذا التفاوت يعكسه عدم التصريح الكامل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ذلك أن الأخير يظهر أكثر في صفوف النساء أكثر مما يمس الرجال، بما أنهن لا يشكلن سوى 30 في المائة من مجموع الأجراء المصرح بهم سنة 2012. وحسب معطيات الصندوق، ففي 2013، بلغ معدل الراتب المصرح به بالنسبة إلى النساء 4171 درهما، مقابل 4941 بالنسبة إلى الرجال. هجر المغلي

ثلث العاملات فقط مصرح بهن لدى صندوق الضمان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

60 جريحا من القوات العمومية في مواجهات دامية بفاس

إدانة مغربي فرنسي علق راية "داعش" بباب منزله

مقالات ذات صلة