الجنس الإلكتروني… المتعة عن بعد

لا تصدر دراسة أو بحث عن الجنس الرقمي، أو مواقع "البورنو»، إلا وتصدر المغاربة رأس القائمة، ولا يتوقف الأمر عند احتلال رتب متقدمة في مدمني مشاهدة الأفلام الإباحية، بل إن ذلك يؤدي حسب اخصائيين في علم النفس وعلم الاجتماع إلى تدمير الحياة الشخصية والمهنية للمدمنين على مشاهدة جنس الأفلام البورنوغرافية، كما قد يؤدي بالبعض إلى ارتكاب جرائم."الصباح» أعدت ملفا في الموضوع استمعت فيه إلى مختصين كما إلى مدمني الجنس الرقمي، وسلطت الضوء على المشاكل التي تطرحها الظاهرة، ويستعصي حلها دون وجود تشريع يعبد الطريق إلى ذلك. فراغ تشريعي "يغري" بالمشاهدة لا يتضمن التشريع المغربي أي فصول قانونية "تحمي" المغاربة من غزو المواقع الإلكترونية الإباحية. بعض الدول لجأت إلى تقنيات لمنع الوصول إلى هذه المواقع، بدعوى تخليق المجتمع، فيما يرى البعض أن هذا المنع، يمس جوهر الحريات الفردية للأفراد والجماعات، رغم أن إجراءات المنع صدرت في بلدان متأصلة في قيم الديمقراطية واحترام الحريات. التشريعات المغربية، إلى حدود اليوم، قاصرة عن حماية الأفراد، أو لنقل الأطفال على الأقل، من الوصول إلى مواقع إلكترونية إباحية لا تناسب هذه الفئة من مستخدمي الأنترنت.وحتى القوانين ذات العلاقة باستخدام المواقع الإلكترونية، تكتفي بحماية المعطيات الشخصية، كما هو الشأن بالنسبة إلى القانون 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. هذا القانون جاء بجملة من المقتضيات تروم حماية الهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة، تجاه كل ما من شأنه أن يمس بها بواسطة استخدام المعلوميات. ويحدد القانون الوحيد، بشأن استخدام المواقع الإلكترونية، مسائل تنظم الحق في الولوج إلى القواعد التي تتضمن المعطيات الشخصية، والتعرض على بعض عمليات المعالجة، وطلب تصحيح المعطيات الخاطئة، أو مسح معطيات يعتبر الشخص الذاتي أنها انتهت صلاحياتها، أو غير مرغوب فيها.في المغرب، تشير دراسات علمية، كان آخرها أرقام صادرة عن بحث وطني لتكنولوجيا الإعلام والاتصال صادر في 2012، إلى أن نسبة الارتباط بالشبكة العنكبوتية تبقى مرتفعة. ووفقا للتقرير فإن عدد مستعملي الانترنت بالمغرب يبلغ 15,6 مليون مستعمل، حوالي 53 في المائة منهم، يرتبطون بالانترنيت يوميا و35 في المائة، يتوصلون مع الشبكة العنكبوتية مرة واحدة في الأسبوع. بالمقابل، ترتفع هذه النسبة إلى ما يقارب 86 في المائة، بالنسبة إلى مستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، على مدار السنة، في حين لا يتوفر المغرب على إجراءات احتياطية، تهم حماية الأطفال من مخاطر الولوج المفتوح للأنترنت.بالمقابل، يفرض طوفان المواقع الإباحية، والتسريبات التي تظهر بين الفينة والأخرى، على شبكة الأنترنت، اتخاذ إجراءات قانونية تمنع تداول مقاطع الفيديو، التي تصور مشاهد إباحية، فالأمر بات يهم حاجة أسرية، أكثر منها قانونية، لأن الحاجة إلى مسايرة تطور المجتمع تفرض التعاطي مع كل المستجدات التي ينتجها هذا التطور. فقد أبانت تجارب سابقة، أن كثيرا من الدول سعت إلى تطبيق برامج متطورة لحماية مجتمعاتها من الإدمان على المواقع الإباحية. أكيد أن بعض البلدان، استغلت هذه التطبيقات من أجل التضييق على الحريات، لكن هذا النقاش سياسي مجاله مختلف عن الاستخدام المرضي لمواقع الأنترنت.الديمقراطية العريقة، في بريطانيا، كانت آخر هذه البلدان التي تبنت خيار حجب مواقع إلكترونية وتقنين استخدامها حماية للأطفال. بالمقابل، تعتبر الصين واحدة من البلدان السباقة إلى منع المواقع الإباحية، بأن أغلقت حوالي 60 ألف موقع إلكتروني إباحي، وحذف ما يقارب 350 مليون وثيقة وصور ومقطع فيديو، ذات طبيعة إباحية. من جهتها، سارت روسيا على النهج نفسه، بتفعيل قانون منع المواقع التي تحتوي مواد إباحية لمنع الوصول إليه، سيما بالنسبة إلى الأطفال. في حين شرعت بلدان أوربية أخرى مشاريع قوانين، تنص صراحة على حجب المواقع الإليكترونية الإباحية، بشكل جزئي أو كامل (كما هو الحال في إيسلندا)، لمنع المستخدمين من مشاهدة أو تنزيل المقاطع الخليعة المعروضة على الأنترنيت.من جانبه انخرط محرك البحث "غوغل»، في عملية المنع التلقائي للمشاهد الإباحية. الشركة أعلنت حجب أكثر من 100 ألف مصطلح بحثي، يهم الصور الإباحية الخاصة بالقاصرين، تحديدا. العملية ستهم مفردات باللغة الإنجليزية، على أن تتبعها لاحقا مفردات إباحية بباقي اللغات المتداولة على الأنترنت. القرار يهم حوالي 95 في المائة من الاستخدامات التي يغطيها محرك "غوغل»، ويروم منع تصفح المواقع الإباحية بشكل آلي على أغلبية المستخدمين للمحرك، باستثناء إذا كان الأمر اختياريا بالنسبة إلى هذه الأسر.إحسان الحافظي

الجنس الإلكتروني… المتعة عن بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجنس الإلكتروني... المتعة عن بعد : الابتزاز الجنسي... المال أو الفضيحة

الملك يؤكد انضمام المغرب لمعاهدة مناهضة التعذيب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات