بوانو يصف الأحزاب بأدمغة الفساد

وصف عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الأحزاب السياسية بأدمغة الفساد. وقال القيادي في حزب «بيجيدي»، في مداخلته في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خصص لمناقشة مشروع قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن الفساد غول كبير مازال المغرب يواجهه بأسلحة خفيفة «ربما بسيوف وبخناجر في مناطق معينة من جسمه ولنقضي عليه يجب أن نتوجه إلى المنطقة التي تجعله يموت وهي منطقة الدماغ»، يقول بوانو الذي لم يتردد في اعتبار الأحزاب السياسية والقوانين وتطبيق القوانين هي دماغ الفساد. أخطر أنواع الفساد حسب بوانو الذي أعاد التذكير بمطالب شباب الربيع العربي، هو الفساد السياسي لأنه، يضيف القيادي الإسلامي، هو الذي يغذي ويحمي كل أنواع الفساد الأخرى وهو أخطر الأنواع تهديدا للمغرب. ويبدأ الفساد السياسي الذي حظي بنصيب أكبر من مداخلة بوانو، من الأحزاب في «اختيار قياداتها وفي اختيار مرشحيها من خلال التزكيات واختيار رؤساء الجماعات وفي اختيار البرلمانيين».القضاء والصحة والإدارة العمومية هي القطاعات الأكثر فسادا، حسب بوانو الذي استند إلى استطلاعات رأي لم يذكر تاريخ إجرائها، مذكرا بأحكام قضائية لاسترجاع أموال نهبت من المال العام، ضمنها أحكام محكمة العدل الخاصة، التي تم حذفها سنة 2004، والتي قضت باسترجاع 140 مليارا لم تسترجع الدولة منها إلا أربعة ملايير. وعودة إلى الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قال بوانو إنها ستكون آلية من آليات محاربة الفساد، وهي مهمة تقع على رأس الأولويات، لأن الفساد يضيف رئيس فريق العدالة والتنمية، يشكل تهديدا اجتماعيا وسياسيا ويهدد الاستقرار، خاصة أن العديد من التقارير المحلية والدولية تقر أن الفساد ينخر البلاد في كل المستويات والقطاعات، بل إن بعضها أشارت إلى أن ما بين 2 و5 في المائة من الناتج الداخلي الخام تضيع بسبب الرشوة، كما أن الفساد، يقول بوانو، «يؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين وعلى مستوى التنمية والمستوى الاجتماعي»، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الذين يستفيدون من أموال غير مشروعة عن طريق الفساد «يصرفونها على أمور غير مشروعة أيضا».ولم ينف بوانو المجهودات المبذولة للقضاء على الرشوة، ليقول إن الدولة قامت بأشواط في اتجاه القطع مع الفساد من خلال نصوص قانونية من قبيل قانون الأحزاب وقانون التصريح بالممتلكات، إلا ذلك «غير كاف» برأي بوانو. وركز القيادي في «البيجيدي» على أن الحكومة الحالية قامت بإجراءات مهمة لمحاربة الفساد لدرجة أن «المغاربة باتوا يلاحظون متابعة أسماء كبيرة وبرلمانيين وقضاة ومحامين بعد أن كانوا يحلمون بذلك فقط «، إلا أنها، يضيف، لم تستطع مكافحة الفساد بشكل نهائي لأن هذه المهمة تتطلب وضع إستراتيجية متكاملة ومتعددة المداخل. واعتبر بوانو، في مداخلته، الحق في الوصول إلى المعلومة إجراء من إجراءات محاربة الفساد، لأن المعطيات يجب أن تكون متوفرة للمواطنين، وهو ما يعتبره الإعلاميون، يقول بوانو، مصدر الخبر، فيما «يجب أن ننظر إليه من زاوية المعطيات التي يجب أن تكون متاحة للمواطن». كما جاء الفصل 36 من الدستور ليزكي معاقبة استغلال النفوذ والهيمنة والاحتكار، فيما تحدث الفصل 167 عن إحداث هيأة لمحاربة الرشوة. واعتبر بوانو، وهو يتحدث عن إنجازات الحكومة في هذا الصدد، عن إعلان مجموعة من الوزارات عن لوائح مستفيدين سواء من رخص، أو أراضي الدولة أو غيرها.ضحى زين الدين

بوانو يصف الأحزاب بأدمغة الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد تقترح "البوانتاج" لمحاربة غياب البرلمانيين

"بيجيدي" يضيـق الخنـاق علـى رجـال السلطـة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات