“شناقة” البحر يلهبون “الشواية”

ثمن الأسماك مرتفع بنسبة 70 في المائة مقارنة بالسعر الذي تشترى به في الموانئ سجلت أسعار الأسماك قفزة صاروخية، مثل الخضر والفواكه والمواد الغذائية، بعد أن شهدت مختلف أسواق السمك ارتفاعا لأنواع مختلفة من الأسماك والمنتجات البحرية. وقال مهنيون، ل»الصباح»، إن ارتفاع أسعار السمك يوازيه ارتفاع عدد السماسرة والمضاربين، إذ غالبا ما يحصلون على كميات كبيرة من السمك القادمة من مدن الجنوب، مثل أكادير والداخلة، وتجري إعادة بيعها بأثمنة مرتفعة للتجار الذين بدورهم يبيعونها بالتقسيط بأثمنة ملتهبة. وعزا أحد التجار بالبيضاء، أسباب التهاب الأسعار بسوق بيع السمك بالجملة إلى احتفاظ المدن الممونة للسمك، مثل أكادير والحسيمة والعيون، بكمية كبيرة لتغطية الطلب المتزايد، خاصة مع اقتراب رمضان، مشيرا إلى أن المضاربين والسماسرة يرفعون أسعار الأسماك ويتحكمون في الأسواق الكبرى. وتعرف أسعار الأسماك بالبيضاء ارتفاعا كبيرا وغير مبرر بالنسبة إلى المستهلكين، رغم توفر الجهة على ساحل كبير للصيد البحري، ناهيك عن استقبال المنطقة عشرات الشاحنات المحملة بالأسماك القادمة من الموانئ الأطلسية، ف»المغرب منتج ومصدر كبير للأسماك، لكن رغم ذلك مازال المستهلكون يمتعضون بسبب غلاء أسعارها، إذ حتى السردين يباع في بالبيضاء بأثمان أعلى بكثير من أسواق المدن المغربية الأخرى، حتى تلك التي لا تتوفر على موانئ وسواحل». ويحمل ‘الشناقة’’، وهم سماسرة يتدخلون في عملية بيع وشراء الأسماك، مسؤولية ارتفاع الأسعار، ابتداء من الموانئ إلى غاية وصولها إلى أسواق البيع بالتقسيط، ف ‘’السعر الذي يباع به السمك في أسواق التقسيط مرتفع بنسبة 70 في المائة، مقارنة بالسعر الذي اشتري به في الموانئ’’، كما أن كثرة الوسطاء تلعب دورا كبيرا في ارتفاع الأثمنة. ويرى أحد المهنيين أن السمك يباع ويشترى لمرات عديدة، مبينا أنه ليس هناك هامش مرجعي خاص بالربح محدد سلفا، مفيدا أن جودة الأسماك تنقص وسط هذه السلسلة، نتيجة للشمس ولظروف النقل، التي قال عنها إنها غالبا ما تكون غير صحية، مطالبا بضرورة ضبط وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، للثمن الذي تخرج به الأسماك من الموانئ، مؤكدا على ضرورة تحديدها لهامش ربح معقول يحفظ حق المستهلك. وأكد أحد البائعين أنهم ليسوا هم سبب الغلاء الذي تعرفه أسعار الأسماك، موجها أصابع الاتهام إلى السماسرة وهيمنة اللوبيات التي تتحكم في هذا القطاع، ما يؤدي إلى مضاعفة الأسعار. وكشف المتحدث نفسه أن الوسطاء والسماسرة، يبيعون بالمحسوبية، فالأسماك تباع من قبل الوسطاء عدة مرات قبل أن تصل إلى التاجر الذي يبيعها للمواطن، ما يجعل الأسعار تبدو غير منطقية مقارنة بمناطق أخرى من البلاد. ويشكل موضوع الوسطاء والسماسرة معضلة كبيرة في أسواق الجملة والموانئ المغربية، إذ عجزت الحكومات المتعاقبة على ضبط سلاسل التوزيع حماية للقدرة الشرائية للمواطنين. ويرى مواطنون أن سلاسل التوزيع متخلفة، وهو ما يستلزم عملا جادا من قبل الحكومة ووزارة الداخلية، من أجل إعادة هيكلة هذا القطاع الإستراتيجي والحيوي، في أفق القضاء على الطفيليات التي تغتني بإفقار المواطنين، دون تقديم أي قيمة مضافة للاقتصاد في أحد أبشع أنواع الريع، حسب قول المهنيين. خالد العطاوي

“شناقة” البحر يلهبون “الشواية”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سكات حركة"... معاناة سجناء بأعين شباب

أساليب احتيالية للتحكم في الدجاج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات