حقوقيون يقاطعون المنتدى العالمي لحقوق الإنسان

خرج ممثلو الجمعيات الحقوقية الثماني التي أعلنت مقاطعتها لأشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، لتبرير موقفهم القاضي بالمقاطعة أو إلغاء برنامج مشاركة البعض منهم. وقال الحقوقيون الذين نظموا ندوة صباح أمس (الاثنين) بالرباط، إن الموقف سيكون مصحوبا بوقفات احتجاجية مساندة للتنسيقية الميدانية، "إذ سننظم وقفة احتجاجية، صباح الخميس المقبل، تزامنا مع افتتاح المنتدى، على أن تليها قافلة وطنية للاحتجاج تتحرك من مختلف المدن لتنتهي إلى مراكش، السبت المقبل، تنديدا بالتراجعات التي شملت المشهد الحقوقي بمبررات واهية"، يوضح الناشط الحقوقي، أحمد عصيد.ونبه عصيد إلى أن موقف الجمعيات الحقوقية، يأتي ردا على استمرار التعنيف والحظر الممنهج لأنشطة الفاعلين الحقوقيين، إضافة إلى تصريحات وزير الداخلية التي أعلنت إصرار السلطة على الاستمرار في المنع والحظر بسبق إصرار وترصد وتبريرها ذلك، بأن السلطة لا تسمح لاستعمال القاعات العمومية من قبل من يخالف التوجهات والمواقف الرسمية، "وهذا في حد ذاته تبرير خطير، ويشير بوضوح إلى أن السلطة ماضية في طريق الحظر عكس ما طالب به الحقوقيون في الاجتماعات التحضيرية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان". وعكس مطالب الحقوقيين، الذين دعوا، منذ عقد الاجتماعات التحضيرية الأولى للمنتدى إلى تصفية الأجواء الحقوقية، وإطلاق معتقلي الرأي، والكف عن مضايقتهم ، يوضح الناشط الحقوقي "ازدادت حالات الحظر بشكل سافر كلما اقتربنا من موعد المنتدى، وتبرير ذلك بضرورة الانضباط في المواقف الرسمية".دافع ثان، يقول عصيد إنه كان وراء قرار الجمعيات مقاطعة المنتدى، يكمن في أساليب التحضير للمنتدى "التي نعتبر في هذه الجمعيات الثماني، أنها تعكس إصرار السلطة على النهج التحكمي في تدبير هذا المنتدى وتنظيمه والإعداد له".وشدد عصيد على أن الجمعيات ليست مبدئيا ضد المنتدى، أو أن قرار المقاطعة كان قرارا استباقيا أو جاهزا، بل هو نتيجة حتمية لمجريات الإعداد للمنتدى، ورد على رفض تمثلات السلطة للحقوقيين بالبلاد، "فالدولة تريد حقوقيين على مقاسها، وفي ملفات هي من يحددها، إذ تسيج مجالات معينة تعتبر أنها خارج مجال اشتغال الحقوقيين، وهذا يدل على استمرار النهج التحكمي والسلطوي الذي لا يتوافق مع الشعارات المعلنة من أننا بلد يحترم حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا، ولا يتوافق مع مضامين دستور 2011، فيما نحن نعتبر أن الحقوقيين هم ضمير الدولة وضمير المجتمع، لأن مهمتهم هي رصد الخروقات أيا كان مصدرها والدفاع عن الكرامة الإنسانية".ومــن جهته، أبرز محمد الزهــاري، رئيــس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إحدى الجمعيات المقاطعة للمنتدى، إلى جانب كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريــات، فضلا عن جمعية أطاك-المغرب والهيأة الحقوقيــة للعدل والإحسان وجمعيــة الحرية الآن وجمعيــة العقد العالمي للماء-المغرب، بالإضافـة إلى تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير، (أبرز) أنه رغم السياق الوطني المتسم ب"تضييق غيــر مسبوق على الحريات العامة وحقوق الإنسان وعدد من الجمعيات"، أبــدت الجمعيات الحقوقية والمدنية حسن نيتها تجــاه فعــاليات المنتـدى قصد طرح الإشكــالات الكبرى لواقع حقوق الإنسان بالمغرب، غير أن مجريات التحضير لهذه التظاهرة أكدت بالملموس أن المقاربة المنتهجة من طرف المنظمين تسعى إلى "تسييد وجهة النظر الرسمية، ضدا على مواقف الجمعيات التي تتبنى وجهات نظر نقدية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب".هجر المغلي

حقوقيون يقاطعون المنتدى العالمي لحقوق الإنسان

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محامي بنبركة: الحسن الثاني بريء من دم المهدي

أطر طبية بطنجة ترفض استقبال مرضى "إيبولا"

مقالات ذات صلة