سنتان لأستاذ بتهمة النصب والتزوير بتمارة

أدانت المحكمة الابتدائية بتمارة، نهاية الأسبوع الماضي، أستاذا لمادة الرياضيات بثانوية إعدادية مشهورة بالمدينة، بسنتين حبسا بتهمة النصب والتزوير، كما قضت في حق زوجته بسنة حبسا في التهمة ذاتها. واقتنع القاضي الجنحي المقرر في الملف بالتهم المنسوبة إلى رجل التعليم رفقة زوجته العاملة بوزارة الثقافة، بعدما كانت تتابع في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قيمتها 5 آلاف درهم.وبعد صدور الحكم الابتدائي استأنف الضحية (حميد العمراني) الحكم الصادر في حق الزوجين، كما تداولت أنباء عن لجوء الضحية الثاني وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الاستئناف. واعتبر الضحيتان أن الحكم الصادر ضد المشتكى بهما لا يرقى إلى حجم التهم التي ارتكباها، بعدما تعرض الضحية الأول لسلب مبلغه المالي المقدر في 30 مليون سنتيم، كما تعرض الثاني لبيع منزله دون علمه بمبلغ مالي كبير.وكانت الفضيحة تفجرت بعد شكايتين يتهم فيهما أصحابهما الموقوفين بالنصب والتزوير عليهما أثناء بيع عقارات بالمدينة وضواحيها. وأقر المشتكي الأول أنه اقتنى عقارا من الأستاذ، رفقة زوجته سنة 1998 بطرق قانونية، ليصطدم ببيع العقار من قبل البائع بداية السنة الجارية. وتابع المصدر نفسه أن الشكاية الثانية التي توصل بها ممثل النيابة العامة تضمنت بيع الموقوفين بقعة أرضية بمنطقة سيدي بطاش، واتهمهما المشتكي بالاتفاق على بيعه قطعة أرضية، ليكتشف بعد توقيع العقد بيعه بقعة أرضية أخرى غير صالحة. وأقر الأستاذ في الملف الأول أنه باع المشتكي المنزل بمبلغ مالي قيمته 22 مليونا، ولم يتسلم إلا مليونا، بينما أقر الضحية أنه سلم المبلغ المالي كاملا إلى البائع، ويتوفر على شهود في القضية، كما أدلى بوثائق تثبت سحب المبلغ المالي من إحدى الوكالات البنكية بتمارة، وأقر الشهود فعلا أن الموقوف تسلم المبلغ المالي من المشتكي.والمثير في القضية أن الضابطة القضائية اكتشفت أن الموقوف، حينما علم أن المشتري لم يقم باستكمال إجراءات البيع لدى المحافظة العقارية بتمارة، استغل الفرصة، وقام ببيع العقار للمرة الثانية بداية السنة الجارية، وحصل على مبالغ مالية، وهو ما أكده المشتكي الذي أوضح أنه تهاون في توثيق العقار، ليكتشف في نهاية المطاف تعرضه للخداع، بعدما وضع الثقة في الأستاذ.وفي سياق متصل، توصلت أبحاث الضابطة القضائية في الملف الثاني، أن المتهمة الثانية زوجة الاستاذ، عرضت البقعة على المشتكي به الثاني، وأثناء البيع استعملا وثائق بقعة أخرى، ليكتشف الضحية الثاني وقوعه ضحية نصب واحتيال وتزوير.وعلمت «الصباح» أن الزوجة أنكرت التهمة المنسوبة إليها في الملف، بينما استنتجت الأبحاث الأمنية وجلسة استنطاق ممثل النيابة العامة أنها على صلة بالملف، وتوجهت رفقة الضحية الثاني إلى سيدي بطاش، وعرضت عليه القطعة الأرضية التي تم بيع قطعة أرضية أخرى مكانها، أثناء إنجاز المساطر القانونية المعمول بها. وفي سياق متصل، برأت المحكمة الابتدائية عون سلطة من تهمتي النصب وتلقي رشوة من المتهمة الموظفة بوزارة الثقافة، وقضت في حقه بثلاثة أشهر حبسا بتهمة تقديم إقرارات وشهادات كاذبة استنادا إلى الفصل 366 من القانون الجنائي، وكان الظنين يتابع بتهمتي النصب والارتشاء لتقتنع الهيأة القضائية بعدم مؤاخذته من أجل التهمتين. وأوقف الظنين بعد شكاية زوجة الأستاذ، إذ اتهمته فيها بالإدلاء بشهادة كاذبة ضدها حول بقعة أرضية بسيدي بطاش، واتفقت مع الظنين أن يغير شهادته مقابل 5000 درهم.وكان الشيخ القروي أدلى بشهادة سابقة ضد زوج المشتكية الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا في قضية نصب وتزوير، وبحثت المشتكية التي تتابع معه في الملف عن مخرج لتبرئتهما لتقرر في النهاية نصب كمين للموقوف. عبد الحليم لعريبي

سنتان لأستاذ بتهمة النصب والتزوير بتمارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال فتاة طعنت دركيا بعد إجهاضها

خمس سنوات لمتهمين بالسرقة الموصوفة بأزرو

مقالات ذات صلة