قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إن مسودة مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، نصت على أن اللغة العربية هي “لغة التقاضي والمرافعات”، مع مراعاة المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية. 

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين