جماهري: بنكيران يرسي دعائم “دولة الحب والقانون”

قال عبد الحميد جماهري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن عبد الإله بنكيران والحزب الحاكم تنازلا عن قرارين سياديين بالغي الأهمية، حتى يضمنان قربهما من الدائرة الضيقة للحكم، في إطار ما أسماه "دولة الحب والقانون". وأكد مدير تحرير "الاتحاد الاشتراكي"، الذي نشط لقاء سياسيا، الأسبوع الماضي، دعا إليه فرع الحزب بسيدي عثمان، أنه لم يحدث في تاريخ المغرب الحديث أن تنازلت حكومة في ملفين أساسيين، يتعلق الأول بالوحدة الوطنية، إذ لم يصدر عن رئيس الحكومة، خلال أكثر من ثلاث سنوات، أي موقف أو تصريح أو تحرك بخصوص الصحراء المغربية، ويتمثل الثاني في استقلالها عن القرار السيادي في المالية ووضعه رهن إشارة المؤسسات المالية الدولية المانحة التي أضحت الآمر والناهي في عدد من القضايا. وفسر جماهري هذا التراجع بأن الحزب الأغلبي، منشغل بأولويات أخرى، ضمنها أساسا بناء الثقة بين الحزب والدولة، وأن أهم معطى في أجندته السياسية البقاء في الدوائر الضيقة للقرار السياسي، في إطار بناء "دولة الحب والقانون"، بدل دولة الحق والقانون.وأوضح جماهري أن الحكومة اقترضت ما يناهز 730 مليار درهم خلال ثلاث سنوات، أي بزيادة 17 في المائة، في الوقت الذي لا تردد في التراجع عن دعم عدد من المواد الأساسية مثل الخبز والزيت والمحروقات والبوطاغاز، و"بالتالي من حق الجميع اليوم أن يتساءل "فين كتمشي هاد الفلوس ديال السلف؟".وعرج عضو المكتب السياسي على موضوع الصحراء وخطاب 6 نونبر الأخير الذي وصفه بالخطاب الصريح، وخطاب للتاريخ، كما تحدث عن الملف الاجتماعي ومخطط الحكومة للإجهاز على العمل النقابي المس بجوهر التعاقد الاجتماعي، بمبرر أن هذا التحرك النقابي الكبير موجه فقط ضد الإسلاميين من أجل محاربتهم وليس شيئا آخر، علما، يقول جماهري، أن بنكيران لا يقوم اليوم سوى بتكرار التجربة القاسية لرئيسة الوزراء مارغريت تاتشر التي طبقتها سنة 1980، وأجهزت على جميع القطاعات، مع فارق أن هذه السيدة لم تخرج يوما لتتهم أحدا باستهدافها أو استهداف حزبها.وتزامن اللقاء الذي أطره عبد الحق مبشور، الكاتب العام المحلي لفرع الاتحاد الاشتراكي بسيدي عثمان، مع الرحيل المفجع للقيادي أحمد الزايدي، إذ حلقت روحه فوق منصة الندوة، كما توسطت صوره قاعة العروض بدار الشباب.وقال مبشور في عرض تقديمي، إن الدينامية التنظيمية التي يعرفها الحزب، منذ المؤتمر الوطني التاسع تفرض على مناضليه تدارس الوضع السياسي الراهن، وخلق فضاءات للنقاش السياسي المفتوح بمشاركة المواطنين والفاعلين الأساسيين.وأكد الكاتب العام أن الحديث عن الوضع السياسي هو حديث عن التصور الذي يملكه الحزب في جميع القضايا والملفات والدفاع عن مشروعه السياسي وتحقيق العدالة الاجتماعية وإنقاذ الديمقراطية من براثن المحافظة والانتهازية.وتطرق مبشور إلى حدثين كبيرين ميزا الساحة السياسة في الآونة الأخيرة، أحدهما سياسي يتعلق بالخطاب التاريخي الواضح حول قضية الصحراء المغربية وتحديد المسؤوليات، والثاني اجتماعي يتعلق بالإضراب العام لـ29 أكتوبر الماضي. يوسف الساكت

جماهري: بنكيران يرسي دعائم “دولة الحب والقانون”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سلطنة عمان تشيد بتطور المغرب

المكتب السياسي يكلف لشكر بفتح حوار مع خيرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات